البدء بتوسعة وتعلية “سد الوالة” بطاقة 26 مليون م3

شرعت وزارة المياه والري بالإجراءات العملية للبدء بتنفيذ تعلية سد الوالة لرفع طاقته التخزينية من نحو 9 ملايين متر مكعب الى 26 مليونا، بعد ان انهى المقاول كافة التحضيرات الفنية والهندسية، ومن المتوقع استكمال الأعمال الإنشائية وبدء استقبال السد لمياه الفيضانات بعد توسعة الطاقة التخزينية للسد قبل نهاية عام 2020.

وبينت مصادر رسمية في الوزارة، ان مشروع تعلية السد يأتي في اطار الخطط الاستراتيجية والسياسات المائية المطورة المرافقة لها الهادفة الى تحقيق الامن المائي الاستراتيجي من خلال خطة توسعة السدود الرامية الى زيادة طاقتها الاستيعابية الى 400 مليون متر مكعب، اضافة الى السدود الصحراوية والحفائر الترابية ضمن البرنامج التمويلي للتعويضات البيئية التابع للامم المتحدة بتكلفة حوالي 5ر27 مليون دينار اردني، وبالتعاون مع وزارة البيئة التي تقوم بأعمال كبيرة في هذا المجال.

وتهدف الوزارة من تعلية وزيادة طاقة سد الوالة، الى توفير كميات مياه اضافية لتوفيرها لاستعمالات الشرب في محافظة مأدبا في اطار النهج الجديد للوزارة لتوسيع الاعتماد على مياه السدود لغايات الشرب بعد نجاح تجربتها في كل من سد الموجب لتزويد محافظة الكرك وتزويد محافظة عجلون من سد كفرنجة، في اطار استراتيجيتها المائية الوطنية لتوفير حوالي نصف مليار متر مكعب اضافية بحلول العام 2025، لافتة الى ان المشروع سيعمل على تطوير المناطق المجاورة بيئيا وسياحيا واقتصاديا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وزراعية مستدامة ريادية لانتاج الاعلاف والزراعات الاخرى لتشغيل الايدي العاملة في المنطقة وخلق قصص نجاح شبابية فريدة، اضافة الى تخزين مياه الفيضانات وزيادة طاقة الشحن الجوفي وتغذية الطبقات الحاملة في المنطقة لغايات الري والشرب.

وسيقوم ائتلاف شركة INSAAT AGE التركية، بالشراكة مع المقاول الاردني شركة الاليات الاردنية، بتنفيذ المشروع الذي سيعمل على رفع جسم السد التصميمي الى 67 مترا وبطول 420 مترا، وقام بأعداد التصاميم الفنية والهندسية كل من شركة نيسباك الباكستانية مع المقاول المحلي الاردني اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، حيث سيتم تنفيذ السد بالخرسانة المدحولة ليتزود بمياه الفيضانات من الحوض المغذي بمساحة 1770 كيلو مترا مربعا.

وكان سد الوالة قد دشن عام 2002 بطاقة تخزينية 6ر9 مليون متر مكعب، بتكلفة 24 مليون دينار، بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 80 في المائة ومن موازنة خزينة المملكة بنسبة 20 في المائة.