التكنولوجيا.. شرارة حرب بين “المارد الصيني” و”العم سام”

بينما تسعى كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين لحماية أمنهما القومي ومصالحهما الاقتصادية، ينتقل جزء كبير من الصراع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم حاليا إلى ميدان التقنية.

الصراع “الصيني – الأميركي” ازداد شراسة، الثلاثاء الماضي، بعد أن طلبت حكومة الولايات المتحدة فتح تحقيق مرتبط بمحاولة شراء شركة “كوالكوم” الأميركية، من قبل شركة “برودكوم”، حيث ترى أنه من المحتمل أن تتنافس الصين بقوة لملء أي فراغ تتركه “كوالكوم” نتيجة لهذا الاندماج.

وستكون صفقة الاستحواذ المقترحة من قبل شركة “برودكوم” في حال إتمامها، الأكبر في تاريخ صناعة التكنولوجيا، وسيكون لها تأثير قوي في ميدان تطوير الرقاقات التي تشغّل الهواتف الذكية والعديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، إلا أن لجنة حكومية أميركية اعتبرت إتمام الصفقة ضربة للولايات المتحدة، ونقطة مهمة تسجل لصالح الصينيين، وذلك بحسب تقرير لـ”نيويورك تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية دعت في مذكرة متعلقة بالصفقة إلى إعادة النظر بها، لأن تنفيذها سيمنح الصين مجالا للمنافسة في هذا المضمار.

ويعيد الصراع في المجال التقني تحديد قواعد الاشتباك في زمن تتداخل فيه قضايا الأمن القومي والمصالح الاقتصادية، فالصين بدأت تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ تبني خطة طموحة للهيمنة على صناعة الهواتف المتحركة والكمبيوترات الخارقة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات المتطورة، عبر تسخير موارد ضخمة لتحقيق هدفها الذي تراه بكين رئيسيا من ناحية الاقتصاد الوطني وأمن الدولة وقوتها العسكرية.

وأضاف تقرير “نيويورك تايمز” أن إستراتيجية الصين للتفوق التقني تقوم على إطلاق شركات محلية تقنية رائدة عالميا، وتشجيع الشركات الصينية على الاستحواذ على التقنيات والخبرات وحقوق الملكية الفكرية من المؤسسات المنافسة لها في الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم.

التحرك الصيني أطلق جرس الإنذار في واشنطن، حيث يخشى واضعو السياسات والمشرعون أن تفقد الشركات الأميركية تفوقها التقني، لذا تقوم جهات حكومية بالتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية لشركات أميركية، مع تكثيف التدقيق في الصفقات الخارجية.

وتتولى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مراجعة ملف صفقة “كوالكوم”، وهي لجنة ترأسها وزارة الخزانة الأميركية، وتتكون من ممثلين ينتمون للعديد من الوكالات، وتتمتع بسلطة تمنحها الحق في إيقاف أي صفقة استحواذ لشركات وطنية في حال رأت فيها تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

ويأتي الحرص الأميركي لتجميد صفقة “كوالكوم” من كون الشركة مزودا رئيسيا للتقنية للحكومة الأميركية، ولاعبا رئيسيا في عملية تطوير الجيل الخامس من شبكات الاتصال اللاسلكي، التي ستمثل البنية التحتية التي ستربط الأجهزة المنزلية وأضواء الطرقات والسيارات ذاتية القيادة بالإنترنت، كما ستدمج شرائح الشركة في العديد من الأجهزة المتنوعة التي تستعمل هذه الشبكة.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية قوله: “امتلاك شركة موثوقة ذات دور مهيمن مثل كوالكوم في البنية التحتية للاتصالات بأميركا، يمنح ثقة في سلامة هذه البنية المرتبطة بالأمن القومي”.

تدخل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في صفقة “كوالكوم” ليس الأول لها، حيث ألغت بضغط منها في يناير الماضي محادثات اندماج بين شركتي MoneyGram لتحويل الأموال وAnt Financial الصينية، بحجة أن إتمام الصفقة سيجعل الشركة الصينية قادرة على الوصول لبيانات مالية بالغة الأهمية، والتسبب في مشكلات أمنية.

ويتجه المشروعون في أميركا بحسب “نيويورك تايمز” لتوسيع نطاق صلاحيات لجنة الاستثمار الأجنبي، بدعم من مجلس الشيوخ، كما اقترح السيناتور جون كورنين ودايان فاينستاين مشروعا يمنح اللجنة السلطة لتقييم بعض أصناف المشاريع المشتركة والاستثمارات الاجنبية والمشاريع العقارية الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية.

كذلك سيشمل المشروع في حال إقراره توسيع تعريف “التقنيات المؤثرة” التي تشرف عليها اللجنة، لتضم التقنيات الناشئة المهمة لتحافظ الولايات المتحدة على هيمنتها التقنية عالميا.

وتجد الشركات التقنية نفسها عالقة بين تصارع المصالح “الأميركية- الصينية”، فبينما تتفهم من جهة المخاوف لانتهاك الشركات الصينية لحقوق الملكية الفكرية، تدرك من جهة ثانية حجم الخسائر التي تمنى بها لابتعادها عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث وصفت شركة IBM بحسب “نيويورك تايمز” المشروع الجديد بأنه “يقيد قدرة الشركات الأميركية على العمل في الأسواق الخارجية في الوقت الذي تستحوذ فيه شركات أجنبية منافسة على حصص في الأسواق العالمية”.