مسار الفريق الاقتصادي الوزاري

المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ليست جديدة، فهي متجذرة منذ عقود، وتزداد تداعياتها عاما بعد عام نتيجة فشل السياسات الرسمية في معالجة الاختلالات الاقتصادية، ما جعلها اختلالات مزمنة.
الوضع الإقليمي بالنسبة للأردن، هو وضع قسري لا تمتلك الحكومة دورا في إيجاد الحلول للخروج من تداعياته وانعكاساته على الاقتصاد، وهذا أمر منطقي، ويجب علينا أن نفهم حجمنا الحقيقي في المعادلة الإقليمية والدولية.
داخليا، أستطيع الجزم أن أكثر من ثلثي مشاكل الاقتصاد الوطني هي نتيجة مباشرة لعجز الحكومات عن إيجاد آليات عمل قادرة على تحقيق أهداف تنموية لطالما تغنت بها الخطابات الرسمية.
واضح اليوم أن الحكومة تعي جيدا التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني، وأن التحدي الأكبر أمامها هو في كيفية تحقيق الانسجام في ما بين أعضائها والخروج برؤية متفق عليها تجاه الحلول المنوي اتخاذها، وبالتالي يكون الجميع في عملية صنع القرار، والجميع كذلك يتحمل المسؤوليات الكاملة تجاه ما قامت به الحكومة.
في الحقيقة؛ إن أبرز المشاكل التي تواجه الحكومات هو العلاقة بين الفريق الوزاري خاصة الاقتصادي منه، فقد جرت العادة على مشاهدة علاقات فاترة بين وزراء الاقتصاد، لا بل قد تصل إلى درجة النفور والقطيعة في بعض الأحيان، ما يتسبب في خروج قرارات مشوهة تزيد من الأزمات ويكون لها تداعيات سلبية تساهم في مزيد من العجز والركود وتراجع الإنتاجية.
لذلك وحدة الفريق الوزاري الاقتصادي تجاه القضايا الاقتصادية العامة في البلاد هي من أساسيات النجاح والعودة إلى المسار السليم والصحيح في إدارة الاقتصاد الوطني.
معالجة القضايا الراهنة للمستثمرين هي واحدة من أبرز مشاكل الحكومات ومؤشر على مدى ضعفها في السنوات الماضية، حيث تراكمت مشاكل المستثمرين وبات حل بعضها اليوم يتطلب كلف كبيرة، وأي جهود للترويج الاستثماري للمملكة، أو تحسين بيئة الأعمال لا يمكن لهما أن ينجحا دون أن يسبقهما معالجات للمشاكل الاستثمارية القائمة والتي تؤثر سلبا على سمعة الأردن الخارجية، وتضرب بعرض الحائط كل جهود الترويج الاستثماري وجذب المستثمرين الأجانب للمملكة.
مراجعة بنود الإنفاق الرأسمالي في قانون الموازنة العامة أحد أهم متطلبات الإصلاح المالي، وهي على وضعها الراهن تشوه كبير في الموازنة وعبء على الدولة، لأن بوصلة الإنفاق الحقيقي التنموي غير موجودة على الإطلاق، فالناظر إلى هذا البند لا يجد سوى القليل من المشاريع التي تنطبق عليها شروط الرأسمالية وقدرتها في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتزيد من القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، فغالبية المشاريع المدرجة في الموازنة العامة هي نفقات تشغيلية لا أكثر.
جدوى المشاريع هي قضية أخرى على أجندة الفريق الاقتصادي الوزاري، وهذا تحد كبير، فالمستثمر لا يمكن أن يأتي للاستثمار في المملكة إذا كانت المشاريع بلا جدوى اقتصادية، وهذا يتطلب من الحكومة إعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل المشاريع المطروحة، وعدم تكرار ما حدث في تمويل المشاريع من المنحة الخليجية.
القضايا السابقة إن تحققت فهي ركيزة النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه راسم السياسة الاقتصادية، وهي محور التحدي لكل السياسات والإجراءات التي اتبعت في السنوات الماضية، فتحفيز الاقتصاد والعودة إلى معدلات نمو مستدامة هي أساس النجاح الاقتصادي للحكومات.
[email protected]