وزير العدل يفتتح مؤتمر الوساطة في  “آل البيت ”                    

 يوسف المشاقبة

اكد وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة بانه انطلاقا من الجهود المستمرة في تسريع اجراءات المحاكم وتعزيز استخدام الحلول البديلة للتقاضي والتخفيف العبء عن القضاء وصولا لمفهوم العدالة الناجزة والتي كانت احد مضامين الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، بعنوان ” سيادة القانون اساس الدولة المدنية ” ،  منوها اهمية الوساطة والتي تتمثل فكرتها في حث المتقاصين على حل منازعاتهم بصورة ودية وفق اسلوب التراضي والتوفيق بين المتخاصمين بعيدا عن الحزم والاجبار وباجراءات اكثر مرونة .

 وبين الوزير خلال افتتاحه مؤتمر الوساطة في حل النزاعات المدنية والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت بانه على ضوء  توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي تطرقت الى ضرورة تفعيل الحلول البديلة فقد تم تعديل قانون الوساطة بما يسهم في تشجيع الاطراف المتنازعة على احالة نزاعاتهم الى الوساطة  ، مبينا بانه يتم العمل حاليا على تفعيل الوساطة واستكمال اداراتها في مختلف محاكم البداية في المملكة  ،اضافة الى تدريب القضاه على اعمالها واكسابهم مهارات انجاحها وتبني خطة عمل واقعية تعزز استخدامها  .

واضاف المشاقبة بانه تم اختيار محافظات معان والكرك وعجلون والمفرق لتجهيز اربع وحدات وساطة فيها والعمل جار على استحداثها قي القريب العاجل  ، موضحا بان هناك وحدات وساطة في محاكم بداية شمال عمال وغرب عمان وجنوب .عمان وشرق عمان والزرقاء والسلط .

رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة اوضح من جانبه بانه تبين في السنوات الاخيرة ان هناك صعوبة للتوصل الى العدالة الناجزة في كثير من الاحيان بسبب طول مدة التقاضي وتراكم الكم الكبير من القضايا المنظورة امام المحاكم ولعل الحلول المتوخاه من الدعاوي المقامة امام القضاء قد تؤدي في بعض الأحيان الى خلق مزيد من التشابك في العلاقات الإنسانية وبالنتيجة مزيد من النزاعات المدنية التي قد يصعب حلها والتعامل معها من خلال المحاكم وبالطرق التقلدية ومن هنا بدا التفكير بالحلول البديلة لحل النزاعات المدنيةشملت الوساطة والتحكيم والتوفيق وغيرها بهدف رفع سوية قطاع العدل والنهوض بموسساته باعتبار هذه الوسائل تمتاز على غيرها بالعديد من المزايا بالنسبة للخصوم .

  واشار الدكتور عرفة الى اهمية المؤتمر والذي يدور حول اسئلة الراهن والمستقبل والداعية الى تعزيز العدالة البديلة  بعيداً عن ساحات المحاكم والساعية الى التفكير قي ايجاد حلول مناسبة للمشكلات ، مشيراً الى نشر المفاهيم الجديدة التي يسعى من خلالها للانفتاح على الثورات المتلاقية ،ومن ضمنها الثورة التكنولوجية غير المسبوقة وتطوراتها الحديثة ، بإتباع العديد من الإجراءات القانونية،وإبرام العديد من العقود على اختلاف أنواعها وموضوعاتها اختصاراً للوقت والجهد حتى ينعم المواطن بالرخاء والسلام الاجتماعي والأمن الوطني .

واشار الدكتور عرفة الى ان الاردن كان من اوائل الدول العربية التي ادركت اهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية فقد صدر اول قانون مستقل للتحكيم في الاردن عام 1953 وفي العام 2003 صدر ما يسمى بقانون الوساطة المؤقت والذي يعد من اوائل القوانين العربية في هذا المجال وفي عام 2006 فقد تم على ارض الواقع انشاء اول ادارة وساطة قضائية في الاردن والذي  يدل على مدى اهتمام المشرع الاردني بالوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية .

عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين عرض ابرز الأوراق التي سيتم مناقشتها في فعاليات المؤتمر واهمية عقده في جامعة ال البيت لما للوساطة  من اهمية كبيرة في حل النزاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين ، مؤكدا الفائدة الكبيرة من المؤتمر في وضع التوصيات المطلوبة بهذا الخصوص .

نقيب المحامين مازن ارشيدات ثمن بدوره دعم جامعة آل البيت لعقد هذا المؤتمر الهام والذي نامل ان يحقق توصيات ونقاشات مهمة تعود بالفائدة على تعزيز دور الوساطة في حل النزاعات وضمن وقت قصير .وحضر فعاليات المؤتمر نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الاستاذ الدكتور محمد الخلايلة ونائب الرئيس لشؤون الإستثمار الأستاذ الدكتور سالم العون ورئيس مجلس المحافظة محمد اخو ارشيدة وعدد من عمداء الكليات والطلبة .