وزير العمل يؤكد اهمية التنسيق مع مكافحة الفساد لترسيخ قيم النزاهة والحوكمة

في إطار التنسيق المستمر بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والادارة العامة, وإستكمالا لبحث ومراجعة السياسات المعتمدة في وزارة العمل وشركائها , عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقاءا حواريا اليوم الخميس في مبنى وزارة العمل بحضور وزير العمل سمير سعيد مراد ورئيس الهيئة محمد العلاف بهدف تكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الادارة العامة تنفيذا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للعام 2017 -2025 .

واكد وزير العمل اهمية التنسيق وإدامة التعاون بين الوزارة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذ برامج عمل مشتركة ترمي لترسيخ قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة ومحاربة وإجتثاث الفساد بمختلف أشكاله والكشف عن المخالفات والتجاوزات التي ترتكب أثناء أداء  فئة  قليلة من الموظفين لأعمالهم, والعمل على ضبطها والقضاء عليها ,والمساهمة في تطوير سياسات عمل جديدة تحافظ على موارد الدولة وتراعي المصالح الوطنية .. 

واضاف مراد ان الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو توعية وتثقيف الموظفين في اهداف ومرامي الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ومعاييرها والمسؤلية الملقاة على عاتق الهيئة ولتسليط الضوء على التجاوزات التي يرتكبها الموظف العام اثناء قيامه بمهام وظيفته وترتقي الى شبهة افعال الفساد, والتركيز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة وتحسين مستوى المعيشة , وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح, مؤكدا على ان الوزارة ستنتهج سياسة صارمة في ضبط سوق العمل.

من جهتة تحدث العلاف عن اختصاصات الهيئة والاهداف التي تسعى الى تحقيقها والمهام الموكولة اليها وفقا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد وميثاق النزاهة الوطني , متناولا عدة محاور تتعلق بمخاطر استخدام العمالة الوافدة دون وجود تصور حقيقي استراتيجي عن حاجة القطاعات الاردنية المختلفة لاعداد هذة العمالة, لافتا الى ضرورة وجود تقديرات حقيقية تبين مدى الحاجة اليها.

وتطرق العلاف الى ضرورة العمل على تطوير وتفعيل منظومة التفتيش التي تتبعها وزارة العمل للحيلولة دون وجود مناطق محمية , مشيرا الى المنظومة الالكترونية كانت في اعوام سابقة يشوبها بعض الخلل , مما يستدعى تطوير واجراء تعديلات جوهرية على بيانات هذة الشبكة.

ودعا العلاف الى العمل يدا بيد حفاظا على مصلحة الوطن تفاديا لوقوع تجاوزات ومخالفات من شانها التاثير على الاقتصاد الوطني وسوق العمل واعاقة الاستثمار.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش بين الحضور الذي شارك فية عدد من اعضاء مجلس الهيئة وامين عام الوزارة وعدد من مسؤولي الوزارة واذرعها الرديفة ومسؤولي الهيئة حول الموضوعات التي كانت مدار بحث ونقاش .