الكويت تفرض ضريبة على تحويلات أموال الوافدين

انتهى فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى اختيار الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائب فيصل الكندري، الخاص بفرض رسوم أو ضريبة على تحويلات الوافدين المقيمين في الكويت.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة المالية في اجتماعها، الأحد، على الاقتراح بقانون، الذي أدخل عليه الفريق تعديلات بسيطة أغلبها في الصياغة.

ووفقا لصحيفة “الجريدة”، نص الاقتراح في مادته الأولى، كما انتهى إليه المكتب الفني، على أن “تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب خارج حدود دولة الكويت، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج”.

ووسط تأكيد الفريق على ضرورة المزيد من البحث والدراسة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، انتهت المادة الثانية إلى أن تكون فئات الضريبة، التي سيذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة، على النحو التالي: 2 بالمئة للمبالغ أقل من 100 دينار، و4 بالمئة للمبالغ من 100 إلى 499 دينار، و5 بالمئة للمبالغ من 500 فأكثر.