الأمانة: نظام الأبنية الجديد يزيد نسبة السكن 8.5 %

تباشر أمانة عمان الكبرى مطلع الشهر القادم تطبيق نظام الأبنية الجديد رقم 28 / 2018 الذي رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 إلى 8.5 في المائة وذلك باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية.

وبين مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان المهندس مهنا قطان أن هذا الاستثناء يطبق على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب.

ودعت أمانة عمان، المواطنين الذين تقدموا بطلبات ترخيص إلى مراجعة مديريات مناطق أمانة عمان لاستكمال طلباتهم قبل نفاذ أحكام النظام الجديد وهو ما يستوجب عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة وإعادة دراستها وفقا للنظام الجديد من الناحية الإدارية والفنية والمالية.

وأضاف المهندس قطان إن النظام تطرق للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن (أ) إلى 130 مترا مربعا، كما راعى طبوغرافية مدينة عمان بوضع قيود لإنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الأمطار.

كما سمح النظام بالاستفادة من مواقف السيارات التي تزيد عن حاجة البناء بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها لأبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف، كما سمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات.

وأضاف أن النظام سمح بزيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية بما لا يزيد عن 8 أمتار، وعالج النواحي الجمالية في المدينة بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة.

وحافظ النظام وفقا للمهندس قطان على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق التجاري المحلي، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق، فضلا عن منع العديد من المهن المزعجة التي كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري.

وسمح النظام باستخدام (مناطق التخطيط الخاصة) ويتم من خلالها منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق وذلك بزيادة عدد الأدوار والسماح في البلاكين مع تعديل أبعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها.

كما وضع نظام الأبنية الجديد معايير تخطيطية حددت نطاق الخدمة للاستعمالات المتعددة كالمدارس ودور الحضانة والاشتراطات المطلوبة لمواقع المستشفيات والفنادق والاستعمالات العامة الاخرى، كما راعى النظام متطلبات مواقف السيارات ضمن المناطق الصناعية حسب تصنيفاتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام، لمهندسي أقسام الأبنية، والتنظيم، والتخطيط الشمولي، والهندسية، لمناقشة النظام وشرح آلية تطبيقه.

وقالت المدير التنفيذي للتخطيط المهندسة نهى قطيش إن النظام اشتمل على استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكنية، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح، وأسس إفراز وتجزئة القطع والمباني.

وبينت أن النظام تضمن أدوات تخطيطية حديثة تتيح للمنظم توفير مناطق بأحكام خاصة مثل زيادة الارتفاعات والكثافات وتنويع الاستعمالات والحفاظ على المواقع التراثية والموروث الطبيعي.