صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الدرعاوي: المواطن لا يثق بالخطاب الاقتصادي الرسمي “صور”

الدرعاوي: الأردن بحاجة لخطة تحفيز النمو الإقتصادي
الدرعاوي: ما يهمنا كمراقبين هي عملية الإجراءات المتبعة لتحفيز النمو بالقطاعات المختلفة
القطامين: خطة تحفيز النمو الإقتصادي الموجودة حاليا هي خطة عدم تحفيز نمو إقتصادي
القطامين: لا يوجد أي أهداف تنموية أو مشاريع بخطة تحفيز النمو الإقتصادي
الدرعاوي: خطة تحفيز النمو الإقتصادي تتحدث عن معدل نمو بعد 5 سنوات بمقدار 5%
الدرعاوي: إجراءات خطة تحفيز النمو الإقتصادي يجب أن تكون خاضعة للمراقبة والمسائلة
القطامين: لا يوجد أي جدوى اقتصادية واضحة للحكومة
الدرعاوي: التحدي الأكبر أمام تنفيذ خطة تحفيز النمو الإقتصادي هو تنفيذها على أرض الواقع
الدرعاوي: الوصول لمعدلات النمو المنشودة في خطة تحفيز النمو الإقتصادي لأي قطاع ليست مستحيلة

 

 

قال رئيس تحرير صحيفة المقر الالكترونية الأستاذ سلامة الدرعاوي، ان المواطن لا يثق بالخطاب الاقتصادي الرسمي، وذلك نتيجة العمل الحكومي التراكمي الذي لم ينعكس سابقا على تحسن المستويات المعيشة والمؤشرات الاقتصادية.
ولم يخفِ الدرعاوي خلال استضافته في برنامج “نبض البلد” الذي يبث على قناة رؤيا ويقدمه الزميل محمد الخالدي، تفاؤله من تحقيق الحكومة أداء جيد نوعا ما في بعض المؤشرات الاقتصادية.
وحول خطة التحفيز الحكومية، أشار الدرعاوي الى ان هذه الخطة هي مساعد ومساند لقانون الموازنة، لاسيما ان الحكومة تضع تقديراتها ضمن قانون الموازنة فيما تأتي الخطة لدعم هذه التقديرات.
وأكد على أهمية سعي الحكومة لايجاد فرص عمل جديدة للحد من تزايد معدلات البطالة، مبينا ان الحكومة عندما تقول ان هناك فرصة لزيادة النمو الاقتصادي بنسبة نصف بالمئة خلال العام الجاري، هذا يعني رقميا ان فرص العمل قد تزيد من 56 الف فرصة عمل الى نحو 70 الف فرصة عمل.
وأكد الدرعاوي أننا بالأردن بأمس الحاجة لخطة تحفيز النمو الإقتصادي، لأن الخطة تعني إعتراف حكومي بأن ما تم اتخاذه من إجراءات لن تحقق الهدف التنموي لأي برنامج إقتصادي وهو تحقيق النمو المستدام.
وبين الدرعاوي ان معدلات النمو في السنوات الخمس الأخيرة لا تتجاوز في أفضل حالاتها 2.5%، وهذه هي أدنى المستويات منذ (20) عاما، لذلك نحن بحاجة لخطة تحفيز نمو إقتصادي حتى نعرف وحتى نتأكد أن الآليات المتبعة في تحريك الإقتصاد من خلال ما يسمى بقانون الموازنة العامة والبرامج الأخرى هي قادرة على تحريك هذا النمو المتواضع الذي لم ينمو.
كما بين الدرعاوي ان الحكومة تعترف من خلال خطة تحفيز النمو الإقتصادي ان السياسات التي اتخذت خلال السنوات السابقة لم تحقق مشكلة الدين، حيث ان الدين وصل اليوم لمرحلة مقلقة وتجاوز خطوط الأمان وهذه مسألة يجب التوقف عندها، لأن هذا يعتبر أكبر تحدي يواجه الإقتصاد الأردني.

وأكد أن الحكومة أيضا اعترفت من خلال الخطة بفشل السياسات والإجراءات  من خلال رفع معدلات النمو وتحقيق ضبط لمعالجة المديونية، والتصدي للمشكلة الرئيسية وهي مشكلة البطالة التي ارتفعت معدلاتها.

من جانبه قال الناشط الإقتصادي الدكتور معن القطامين ان الأردن بحاجة لخطة تحفيز النمو الإقتصادي، لكن الموجود حاليا هي خطة عدم تحفيز نمو إقتصادي، بل هي عبارة عن وثيقة أو مجموعة من الأفكار والمشاريع لا يوجد لها أي أهداف معلنة والأرقام بالخطة موضوعة بشكل جزافي ولا يوجد بها أي أهداف أو مشاريع تنموية، حيث ان هذه الخطة تصلح كمسودة لبدء حوار عن خطة نهضة.

وأكد القطامين أننا يجب وضع خطة نهضة اقتصادية لأن الحال في الاردن متدهورة بشكل يومي وكل المؤشرات اليوم تنبئ بخطر شديد، حيث أن الحكومة تعزز فشلها من خلال سياسات غير مجربة وأفكار لا يوجد بها أي جدوى إقتصادية واضحة.

من جانبه قال الدرعاوي  أن ما يهم بالوقت الحالي هي عملية الإجراءات المتبعة لتحفيز النمو بالقطاعات الإقتصادية المختلفة بالمملكة، مبينا ان إجراءات الخطة يجب أن تكون خاضعة للمراقبة والمسائلة والمراجعة الدورية للأداء.

وأشار الدرعاوي ان خطة الحكومة ليست مقدسة وغير قابلة للتعديل، حيث ان الحكومة قامت قبل فترة بتعديل كبير على أسس القبول بالجامعات إضافة إلى إلغاء موضوع الغابات.

كما بين الدرعاوي خلال حديثه أن الخطة تتحدث عن معدل نمو بعد 5 سنوات 5%، وهذا أمر ليس مستحيل، حيث أكد أن التحدي الأكبر أمام الخطة هو تنفيذها وليس بالأرقام الموجودة.

كما أشار الدرعاوي أن الوصول لمعدلات نمو 4 أو 5% ليست معجزة وصعبة التحقيق، لكن التحدي يكمن في الإجراءات الداخلية، حيث أن هنالك بعض القطاعات إذا توفرت لها بعض الأساسيات فإنها ستتمكن من تحقيق النمو المنشود، لكن هنالك بعض القطاعات تواجه صعوبة في تحقيق النمو بسبب إجراءات حكومية.

من جانبه أكد القطامين أن الخطة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بسبب وجود إجراءات منها سهلة التنفيذ ولكن عند تنفيذ الإجراءات الحقيقة فإننا سنواجه صعوبة.

من جانبه أكد الدرعاوي ان الهدف من الخطة هي الإجابة عن كم خفض الدين؟ وكم خلقت فرصة عمل؟ وكم بلغت نسبة النمو في الخطة؟ وكم زاد دخل المواطن، وهذا أبرز أساسيات الخطة.

وأكد الدرعاوي أن الهدف الرئيسي هو تثبيت الدين ، في حين رفض القطامين هذا التثبيت لأنه من جيب المواطن الأردني.

التعليقات مغلقة.