ما بعد منح الجنسية للمستثمر
إجراءات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب خطوة في الاتجاه الصحيح ضمن إطار الجهود التي يجب على الحكومة أن تبذلها لجذب المستثمرين إلى المملكة واستقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن مواطن آمنة.
هذه خطوة أولية ومهمة، لكن ما أن يتم منح المستثمر الأجنبي الجنسية التي تمكّنه من الحصول على كافة امتيازاتها وحقوقها، حتى يدخل في عوامل المشاكل الروتينية والبيروقراطية التي نسمعها على الدوام، وهي متعددة ولا ينكرها أحد، بدليل الشكاوى المستمرة والتي لم تنقطع من كبريات الشركات ورجال الأعمال المحليين والأجانب على حد سواء.
كثيرة هي القصص التي يرويها كبار المستثمرين عمّا يعانوه من معوقات حقيقية تقف أمام تقدم ونمو أنشطتهم الإنتاجية، لا بل يهدد وجودها بالأساس، ويتهمون الحكومة وأجهزتها الإدارية بإدارة ظهرها لهم، وعدم الوقوف معهم في مشاكلهم التي لا تنتهي.
غالبية مشاكل المستثمرين تتعلق بعدم اتخاذ القرارات التي تُحصّل حقوقهم بالأساس، وتحميهم من الغبن الذي يتعرضون له من جهات متعددة، إلا أنها تعمل على التعدي على أعمالهم وحقوقهم، وتؤثر سلبا على استمرارية أنشطتهم.
طبعا هنا نقصد الأيادي المرتجفة التي تخشى اتخاذ القرار في الوقت المناسب لعدة أسباب، منها ما هو متعلق بالخوف من تداعيات الشارع العام، والخوف من أنه قد يعرضها للمساءلة، أو حتى الاشتباه بالمساءلة، والبعض الآخر يتعلق بخضوع المسؤول لضغوطات قوى نافذة تتطلع إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
حتى أن بعض المستثمرين قد يفكر باللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي لتحصيل حقوقهم من أروقة وأدارج الحكومة، وهذا الأمر ليس مستبعدا إذا ما استمرت الجهات المعنية في إدارة ظهرها لعدد من الملفات الاستثمارية وغيرها من مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
حماية المستثمر هي الأولوية التي يجب على الحكومة مواصلة تعزيزها، والأمر لا يقتصر فقط على جذب المستثمر إلى المملكة، ومن ثم تركه لوحده في معمة الروتين والبيروقراطية الحكومية والتغول عليه من أطراف عدة، بل يجب أن تكون عملية جذب المستثمرين عملية متكاملة الإجراءات التي لا تنتهي يوم حصوله على الجنسية، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك في رعاية حقوقه وأنشطته وتعزيز وجوده الاقتصادي الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية المنشودة، من خلال التوسع في الأعمال والإنتاج، وبالتالي توليد فرص عمل جديدة، والمساهمة الإيجابية في محاربة الفقر والبطالة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
عدم متابعة قضايا المستثمرين يعني كأن الجهود الحكومية تصطاد المستثمرين فقط لا غير، وهذا أمر منبوذ وسيلحق أكبر ضرر بالجهود الحكومية في الترويج الاستثماري وجذبه للأردن.
نعم هناك بداية موفقة للحكومة في هذا الأمر، لكنه بحاجة إلى مضاعفة الجهود الرسمية في معالجة ومتابعة قضايا المستثمرين وعدم تركهم لوحدهم في هذا المضمار.
التعليقات مغلقة.