بدء الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسّان، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس المساهمين في منطقة البحر الميت.

وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وقال الدكتور حسّان في كلمة له بافتتاح الاجتماعات، التي يشارك فيها وزراء مالية وتخطيط في عدد من الدول العربية والبنوك المركزية فيها، إن انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة يمثل محطة مهمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الانجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات والصناديق المالية العربية في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، معربا عن شكر الحكومة للهيئات والصناديق العربية على دعمها المتواصل للمملكة، وخاصة فيما يتعلق بتمويل التجارة وقروض التصحيح الهيكلي.

ودعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة عدم كفاية البنى التحتية في الدول العربية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، والعمل على تنسيق التشريعات وسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال حسان” إن لم نعمل بكل جهد وإخلاص لبناء منطقتنا واقتصادنا ونحث أنفسنا على تجاوز التحديات الجادة والضاغطة التي تواجهنا فلن يساعدنا أحد”.

واعتبر أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، خصوصا بين فئتي الشباب والمرأة، وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصادات العربية، تشكل عوامل ضغط تؤثر على مستوى معيشة المواطن العربي ورفاهيته، ما يتطلب بالضرورة تبني سياسات تعمل على زيادة إنتاجية اقتصاداتنا، ورفع تنافسيتها، والارتقاء بمستوى كفاءة الموارد البشرية.

ولفت الدكتور حسّان إلى أن البلدان العربية سعت إلى تنمية تجارتها البينية من خلال العديد من المبادرات، وبرامج التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، إلا أنها ما زالت دون المستوى المأمول.

وجدد الوزير تأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم حركة التجارة والاستثمارات البينية، ودفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والإنمائية في دول المنطقة، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.