مدير عام الموازنة يجتمع بمجلس المفرق

اكد مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة بانه تم اعتماد عدد من المعايير في تحديد سقوف موازنات المحافظات منها عدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية

واضاف خلال ورشة عمل العمل والتي عقدت في غرفة تجارة المفرق حول اعداد الموازنات وبحضور رئيس مجلس المحافظة محمد اخوارشيدة واعضاء المجلس بانه تم التأكيد على اهمي مثل هذه اللقاءات الهامة مع اعضاء المجلس في سبيل الوصول الى توضيح الاجراءات ذات العلاقة بإعداد الموازنات في المحافظات للعام المقبل والتي فيها تحديد ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة والاحكام العامة والاجراءات الواجب مراعاتها عند اعداد المشروع وتقديم وصف تفصيلي لإجراءات الاعداد وفقا للنماذج المعدة لهذه الغاية

واشار الدكتور الهزايمة الى انه تم اطلاع اعضاء المجلس على الاجراءات التي تم اتباعها لتحديد واعداد موازنة محافظة المفرق ليتم دراستها ومناقشتها لإقرارها ليصار تحويلها الى دائرة الموازنة العامة وادراجها ضمن قانون موازنة 2018 ، منوها ان التعاون مع رئيس واعضاء مجلس المحافظة اظهر نجاحا مميزا في الحوار والنقاش الذي جرى بيننا والذي في النهاية يصب في المصلحة العامة .

محمد اخو ارشيدة – رئيس مجلس محافظة المفرق

رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخوارشيدة اوضح من جانبه بانه تم اجراء نقاس موسع ما بين اعضاء المجلس ومدير عام الموازنة في اجواء من الحرية في بيان اهمية اعداد الموازنة والاجراءات التي تم فيها عمل هذه الموازنة وما هو المطلوب من المجلس من نقاش ودراسة وافية لهذه الموازنة والتي جاءت في ظروف صعبة هذا العام وعلينا ان نتحمل مثل هذه الظروف

وبين اخوارشيدة ان مثل هذه الحوارات واللقاءات مهمة في التعريف بكيفية اعداد موازنة محافظة المفرق وارد على جميع استفسارات اعضاء المجلس والذي كانوا في جدية ومصداقية واضحة في النقاش والحوار في الاجتماع والذي يبين مدة اهتمام اعضاء المجلس بالأمور الخدمية والمشاريع التي يريدها المواطن والتي نامل ان ترى النور قريبا وبدعم كافة الجهات ذات العلاقة

واشار اخوارشيدة الى ان موازنة محافظة المفرق لهذا العام مقبولة ولكنها لا تفي بالغرض المطلوب كون محافظة المفرق من اكبر محافظات المملكة مساحة وزيادة في اعداد اللاجئين السوريين والذين ساهموا في الطلب على العديد من الخدمات الاساسية .

وتابع اخوارشيدة حديثه قائلا ” ان مجلس محافظة المفرق سيأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الاولوية لأبناء المحافظة من خلال مناقشات الموازنة وسيتم مراعاة العدالة في توزيع المشاريع على كافة مناطق المحافظة ودون تميز بين منطقة واخرى “

احمد العجلوني – نائب محافظ المفرق

نائب محافظ المفرق ومتصرف لواء قصبة المفرق ومدير ومديرية التنمية المحلية احمد العجلوني تطرق بدوره الى المهام التي تقوم بها المديرية والمتمثلة وتضم امانة سر المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة ويتبع لها اقسام التخطيط والاستثمار والمالية والقانونية ومتابعة المشاريع والتواصل المجتمعي والمعلومات ، منوها ان المديرية تعد حلقة الوصل بين المجلسين من خلال اعداد موازنة المحافظة ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنموية واحتياجات المحافظة والمقترحات الاساسية العائدة بالفائدة على لمواطنين

واشار العجلوني الى ان المديرية تعمل مع مجلس المحافظة ضمن فريق واحد من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار في المحافظة والمساهمة في توفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتراح بإنشاء المشاريع الاستثمارية في المحافظة وتنفيذ الخدمات الضرورية في جميع مناطق محافظة المفرق .

وقدم رئيس واعضاء المجلس مقترحاتهم حول موازنة محافظة المفرق والبالغة 19 مليون دينار تركزت آرائهم حول اهمية التوجه نحو تنفيذ مشارع تنموية وخدمية يستفيد منها ابناء المحافظة واقامة مشاريع تعلمية وطرق وصحية من شانها ان تعود بالنفع على اهالي المحافظة وضمن زيادة مستقبلة في الموازنة القادة للمحافظة تراعي الزيادة السكانية المستمرة والطلب على الخدمات والمشاريع التي تحتاجها محافظة المفرق .