١٨.٣% نسبة البطالة بين الأردنيين العام الماضي

اظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اخيرا حول معدل البطالة الإجمالي لعام 2017، الى الإرتفاع الكبير في معدل البطالة الذي شهده العام الماضي والذي وصل إلى (18.3%) بين الأردنيين، بينما بلغت البطالة في صفوف السكان الأردنيين وغير الأردنيين معاً (18.1%)، وبلغت بطالة الإناث الأردنيات (31.2%) مقابل (14.7%) للذكور الأردنيين، وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية (15-24) سنة (37.3%)، مقابل (30.4%) لغير الاردنيين.

وبحسب تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات اعتبر فئة الجامعيين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى الفئة الأكبر في نسبة المتعطلين حيث بلغت البطالة فيها (23.4%)، وسجلت بطالة الإناث الأردنيات من هذه الفئة (33.1%) مقابل (16.0%) للذكور، وتتركز عادة أعلى نسبة للبطالة بين الجامعيين في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، إلا أن ذلك امتد في السنوات الأخيرة ليشمل عددا من التخصصات الأخرى كالتخصصات الصحية ومنها الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الهندسية والمحاسبية.

وقال رئيس بيت العمال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة ان البطالة سجلت في صفوف الأردنيين في محافظتي الطفيلة ومأدبا أعلى مستوى بين المحافظات بنسبة (28.6%)، (24.6%) على التوالي، في حين سجلت أدنى مستوياتها في محافظتي العقبة وعمان بنسبة (14.5%)، (17.4%) على التوالي.

وقال انه وعلى صعيد المشاركة الإقتصادية فقد سجل معدل المشاركة الإقتصادية للأردنيين (39.2%)، وسجلت نسبة المشاركة الإقتصادية للإناث (17.3%) مقابل (60.8%) للذكور، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لـغير الأردنيين (42.6%)، منها (15.8%) مقابل (67.1%) للذكور.

ووفقاً لبعض التقديرات والتصريحات الرسمية يقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الأردنيين بأكثر من (100) الف فرد سنوياً، في حين لا يستوعب القطاعين العام والخاص معا أكثر من (45) ألف منهم في فرص العمل المستحدثة سنوياً، وتزداد خطورة هذه المؤشرات إذا ما علمنا أن ما يقرب من نصف فرص العمل المستحدثة سنويا تذهب إلى العمالة الوافدة.

وتشير تقديرات خبراء في البنك الدولي بأن ثلث سكان المملكة معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال السنة، تأثرا بارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة على الأسر المعيشية إضافة إلى الزيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي أضر أيضا بقطاع الأعمال نتيجة لهذه العوامل ونتيجة للضعف الذي أصاب القوة الشرائية للمواطنين، مما ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خصوصاً من فئة الشباب.

تتمثل أهم تحديات بحسب ابو نجمة في موضوع البطالة في ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، كما يشكل عدم انسجام سياسات التعليم وخاصة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تحديا آخر، إضافة إلى عدم تفعيل برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام، ناهيك عن أن الإقتصاد الاردني أصبح مثقلاً بسبب الأزمات الجارية في المناطق المجاورة، وخصوصاً الأزمة السورية والأزمة العراقية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع النشاط الإقتصادي وإرتفاع معدلات التضخم.

كما يشكل موضوع البطالة جزءا مهما من المشكلات الهيكلية اﻷخرى في اﻷردن، وعليه فإن معالجتها يرتبط بعدد من الحلول لهذه المشكلات، كمعالجة مشكلة النقل العام، وتمكين المرأة في المجالات كافة، والحد من النظام الريعي للدولة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتصحيح الإختلالات في النظام التعليمي بمختلف مستوياته، وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومخرجاته، وتنمية بيئة الأعمال.

إن خطورة الوضع القائم في سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة ومعدلاتها غير المسبوقة ينذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الإنحراف والجريمة والأمراض الإجتماعية الأخرى، الأمر الذي يوجب توجيه جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لإستيعاب الداخلين الجدد، والأخذ بعين الإعتبار جميع فئات وأطياف المجتمع كذوي الإعاقة والنساء والشباب، واستهداف كل منها ببرامج تخدمهم وتستثمر طاقاتهم.

وعلى مستوى سياسات تشجيع الإستثمار وبيئة الاعمال، فإن من أبرز التحديات التي تواجه الإستثمار في المملكة ضعف التناغم بين السياسات الإقتصادية والسياسات الإستثمارية، إضافة إلى البيرقراطية في الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص والإعفاءات وتراجع تنافسية وبيئة الاعمال، وارتفاع كلف التشغيل وخصوصاً الطاقة والإنتاج، وتدني الإستثمارات في المحافظات، ولمعالجة هذه التحديات لا بد من العمل على تسهيل الاجراءات لإستقطاب استثمارات جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بإيجاد آليات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال كخفض الضرائب ورسوم التراخيص، وتبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز وتطوير المناخ الإستثماري بتطوير وتحسين التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والإستثمار، وتعزيز إستحداث فرص إستثمارية في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل من خلال إنشاء مدن صناعية تشمل المحافظات كافة.

ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن النمو الإقتصادي الذي نحن بحاجة إليه هو النمو الذي يصاحبه نمو في فرص العمل للأردنيين وليس للعمالة الوافدة، فقد مرت على الأردن فترات نمو اقتصادي أضرت بالعمالة الأردنية ولم تزد من نسب تشغيلها وذهبت معظم فرص العمل خلالها إلى العمالة الوافدة، ولهذه الغاية لا بد من العمل على جعل قضية التشغيل قضية مركزية في سياساتنا الإقتصادية والإستثمارية والتعليمية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تحدي البطالة بإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا يتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، ومخرجات تعليم وتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشريعات وسياسات تحقق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين ومنهم العاملين في الإقتصاد غير المنظم الذي يقدر حجمه بحوالي 26% من الاقتصاد الأردني، وتشكل العمالة فيه (45%) من العاملين يعاني معظمهم من ظروف عمل صعبة ومن ضعف الحمايات القانونية أو انعدامها.

ومن الضرورة بمكان العمل في هذه المرحلة وبصورة عاجلة على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعين العام والخاص تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.

بطالة الشباب ومخرجات التعليم:

واشار الى انه بلغت معدلات البطاله بين الشباب الاردنيين لعام 2017 (37.3%)، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لهذه الفئة (28.3%) فقط، وسجلت نسبة المشتغلين الشباب (17.7%) مقابل (10.6%) من المتعطلين، وعلى صعيد الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية فتشير معدلات البطالة إلى ان (26.4%) من الشباب الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية متعطلين عن العمل، مقابل (37.5%) متعطل من الشباب غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو لم يسبق لهم الإلتحاق بها، وهذا يؤكد على وجود مشكله حقيقيه في الإنتقال من مرحلة التعليم الى العمل حيث يقضي معظم الخريجين ما معدله عامين أو أكثر انتظارا للحصول على فرصة العمل، أو عند خروج الشباب في سن مبكرة من المرحلة الثانوية مباشرة إلى سوق العمل، وتكمن هذه المشكلة في عدم موائمه مخرجات النظام التعليمي لحاجات سوق العمل وعدم ربط السياسات الاقتصاديه بالسياسات التعليميه.