الحكومة تنتهي من تحديث الرزنامة الشهرية لخطة التحفيز الاقتصادي… وتجيب على الاسئلة
المشاريع الواردة في الخطة ستخضع لتحديث نصف سنوي
الخطة تتضمن ثلاث مصادر لتمويلها
الخطة تتميز بدرجة من المرونة والقابلية للتعديل والمراجعة
مضاعفة حجم المخصصات الاستثمارية للأمن السيبراني الى 60 مليون دينار
أنهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من تحديث الرزنامة الشهرية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام الماضي.
وبحسب المراجعة التي اعلنت عنها الحكومة، فقد تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالإنفاق الفعلي عليها، من خلال العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.
وأشارت المرجعة الى ان المشاريع الواردة في الخطة ستخضع لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية، حيث سيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.
وتشتمل الخطة على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الاضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة. وسيساهم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
إجابات الوزراء على أسئلة المواطنين حول الخطة
وورد إلى موقع خطة تحفيز النمو الاقتصادي مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والتعليقات تتصل بالخطة، حيث تم الإجابة عليها من قبل الوزراء المعنيين.
فيما يتعلق بمشروع إنشاء مختبر تحليل متبقيات المبيدات/وادي الأردن، ما الهدف من إنشاء مختبرات جديدة علما بأن مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات مؤسسة الغذاء والدواء موجودة؟
يكمن الهدف من إنشاء مختبر تحليل متبقيات المبيدات في وادي الأردن باعتباره المنطقة الرئيسية لإنتاج الخضراوات وسيسهم انشاء المختبر في المنطقة في التسهيل في عملية اصدار الشهادات اللازمة لخلو تلك المنتجات الزراعية من المتبقيات وهي من الوثائق الأساسية المطلوبة للصادرات وتشكل مطلبا ايضاً للمزارعين ومصدري المنتجات الزراعية.
لماذا لا توجد خطط لربط المملكة بشبكة سكك حديدية وقطارات متطورة؟ من شأن هذه الخطوة تحفيز الاقتصاد على مختلف الأصعدة مثل السياحة الداخلية والتجارة؟
تشمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني في قطاع النقل كأحد أهدافها الأساسية تحسين وتطوير شبكة المواصلات متعددة الوسائط حيث تعمل على تطوير منظومة النقل السككي وتعزيز الاستثمار في نظام لوجستي ذو كفاءة عالية يوفر خدمات النقل بكافة أنماطه والتخزين والخدمات المساندة للنقل على المستوى الاقليمي، ويرتبط بشبكة السكة الحديدية بحيث يوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في اقل وقت ممكن وبأدنى التكاليف.
من أهم ركائز هذا الهدف هو مشروع خطوط السكك الحديدية الوطنية والذي يشتمل تطوير شبكة بطول 942 كيلومتر من سكك الشحن تربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية داخل المملكة حيث يتضمن تطوير وصلة بين الميناء الجنوبي وسكة حديد العقبة/ المسار الساحلي ليصل الى ميناء معان البري ومن المتوقع البدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي، وأيضا وصلة سكة الحديد إلى الميناء البري في الماضونة/ عمان.
هل تتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنداً يتعلق بتحفيز قطاعات الصناعة، وخصوصاً الصناعات التعدينية؟
يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا فعالا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير فرص عمل، وإمداد الصناعات المحلية بما تحتاجه من مواد أوليه وتعزيز الصادرات وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات.
وتتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني عدة مشاريع في مجال التعدين ومنها:
التنقيب عن الذهب في منطقة وادي عربة
التنقيب عن عنصر الليثيوم والعناصر الارضية النادرة في منطقة دبيديب
التنقيب عن النحاس في منطقة الطفيلة
استغلال وتعدين خامات اليورانيوم في وسط المملكة
– لا شك أن القطاع الصناعي، بما فيه الصناعات التعدينية، يشكل ركيزة أساسية للخطة، ويتميز هذا القطاع بعدم وجود قيود على العمالة، غير أن التحدي الأكبر يتمثل بإمكانية الحصول على التمويل، فضلا عن تحديات توفير الطاقة والمياه التي تشكل ركنا أساسيا في عمل الصناعة خصوصا التعدينية.
– تتضمن الخطة إنشاء صندوق لدعم وتمويل التنمية الصناعية والتنافسية ليقوم الصندوق بتمويل المشاريع المنبثقة عن السياسة الصناعية، فيما تشير الخطة الى توفير المياه للقطاع الصناعي من خلال الاستفادة من المياه العادمة والمعالجة ومياه الآبار العميقة والمالحة للاستخدامات الصناعية.
-تشمل الخطة مشاريع عديدة من شأنها أن تسهم في خفيض الكلف التشغيلية على القطاع التعديني الأردني من خلال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام انظمة مصادر الطاقة البديلة.
ما هي المعايير التي استخدمت لاعتماد مساهمة قطاع السياحة بنسبة 5٪ لكل عام؟ بينما تُظهر الخطة أن العدد الإجمالي للفرص الاستثمارية المعلنة يقتصر على مشروعين في مدينة العقبة فقط دون أي ذكر لاستثمارات أخرى في باقي المحافظات؟
في ضوء نسب النمو في قطاع السياحة لهذا العام والعام الماضي، فإن نسبة نمو تقديرية بـ 5% تعتبر نسبة معقولة. وهذا نتيجة للعديد من المشاريع السياحية وأعمال البنية التحتية المنجزة وتلك التي يجري العمل على تنفيذها، فضلا عن تسيير الرحلات جوية ذات أسعار منخفضة (Low cost carrier) ومتوقع أن تساهم في زيادة أعداد السياح للأردن.
هذا وتشير البيانات الرسمية الأولية أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2018 قد ارتفع بمعدل بلغ حوالي 14.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، حيث ارتفاع عدد سياح المبيت بمعدل بلغ حوالي 12.4% 2017.
كما وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ ما مجموعة (834.2) مليون دينار مقابل (727.7) مليون دينار خلال نفس الفترة عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت14.7% وجاء هذا الارتفاع نتيجةً لارتفاع عدد سياح المبيت.
بخصوص الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع، تظهر الأرقام بأنه خلال فترة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي سيتم انجاز 46 منشأة فندقية من مختلف الدرجات، وفي مختلف مناطق المملكة والتي ستضيف 9500 غرفة فندقية إلى عدد العرف الحالي (30425) والتي بدورها ستوفر 19500 وظيفة مباشرة إضافة الى عدد الوظائف الحالية (20670):
في العقبة، سيتم انجاز 31 منشئة فندقية بسعة حوالي 6 الاف غرفة وبتوظيف ما يزيد على 11000 وظيفة.
في عمان، سيتم إنشاء سبعة منشآت فندقية بسعة حوالي 2000 غرفة تحتاج إلى حوالي 7000 موظف.
في منطقة البحر الميت سيتم إنشاء 7 منشآت فندقية بسعة 1600 غرفة وتوظيف ما يقارب 1900 وظيفة.
إلى جانب ذلك، تضمن الخطة تدخلات حكومية مباشرة تشمل تحسين وتطوير وإدارة مواقع سياحية وأثرية، بهدف إطالة مدة إقامة الزوار والسياح في المواقع، وبما يخدم المجتمعات المحلية، ناهيك عن الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص مثل النزل البيئية وتشغيل واستثمار المباني التراثية.
لماذا تتجاهل الخطة سوق عمان المالي؟
لم تستثني خطة تحفيز النمو الاقتصادي سوق عمان المالي، وهي تركز بشكل أساسي في هذا القطاع على إجراء إصلاحات هيكلية في التشريعات الناظمة لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي.
تشمل هذه التشريعات قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، لمنح الهيئة مزيدا من الاستقلالية والصلاحيات للرقابة على أسواق المال.
سيتم استحداث أدوات تمويلية جديدة تساهم في تعزيز مكانة سوق المال، وإصدار حزمة من القوانين تتعلق بتأسيس شركات وصناديق رأس المال المبادر، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وتفعيل صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات(ETF).
لماذا تعالج الخطة موضوع الأمن السيبراني؟
إن النمو الهائل في الابتكارات التكنولوجية، واعتماد المؤسسات من مختلف القطاعات بشكل رئيسي على التكنولوجيات الرقمية في تقديم خدماتها وتسيير أعمالها، وما يرافق ذلك من مستويات متزايدة لانتهاكات الأمن السيبراني، يتطلب السعي نحو مضاعفة الاستثمار في الأمن السيبراني.
في ضوء توجّه الحكومة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني من خلال برامج التحول إلى الحكومة الإلكترونية، والحاجة إلى التحول إلى المعاملات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المتصلة في هذا الجانب، تتضمن خطة تحفيز النمو العمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني من خلال مشروع وطني لإعداد سياسة للأمن السيبراني.
الهدف من ذلك تحسين الضوابط الأمنية واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة، وتطوير الآليات الكفؤة والفعالة لمكافحة الانتهاكات السيبرانية، وتعزيز قدرة الدولة بجميع مؤسساتها، بما فيها القطاعات الاقتصادية، للاستجابة للاختراقات والمخاطر الناشئة والمحتملة التي تهدد وبشكل أساسي أمن المجتمع المعلوماتي ككل.
يركز الأمن السيبراني بشكل خاص على حماية معاملات الملكية والمعاملات المالية وحماية الخصوصية الفردية.
تم مضاعفة حجم المخصصات الاستثمارية للأمن السيبراني من حوالي 15 مليون دينار إلى نحو 60 مليون دينار، ويجري العمل على إحالة المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تحديد مخاطر أمن المعلومات لدى الجهات الأمنية والحكومية ومن ثم تدريب الكوادر اللازمة.
توفير القاعدة الأساسية لحماية التوجه الوطني نحو الربط الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وضمان حماية معلوماتهم بشكل فاعل أساس لتوفير خدمات آمنة وفعالة في هذا المجال.
ما علاقة زراعة الغابات بالنمو؟
احتوت الخطة على مشاريع للتحريج وزراعة الغابات، حيث أن مثل هذه المشاريع سيكون لها إسهامات واضحة في زيادة الرقعة الحرجية.
هذه المشاريع تشكل جزءا رئيسيا من برامج مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة كما وأنها تُعد مكونا رئيسيا في تحفيز السياحة الداخلية، ومن شأن هذه المشاريع تحفيز السياحة العربية (منتجات سياحية جديدة)، وتشكل بيئة مناسبة لاستقطاب استثمارات مثل النزل والمنتجعات وإقامة المصايف البيئية والجبلية.
وسيكون لذلك أثر على قطاع الزراعة في مجالات أخرى مثل المشاتل وزيادة إنتاجيتها، فضلا عن نشوء صناعات أخرى مثل المستلزمات الزراعية، وفي ذلك كله توفير فرص عمل إضافية، تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي ومستويات الدخل للمجتمعات المحلية في مواقع هذه المشاريع في المحافظات.
ما هو المبرر لظهور فروقات في موازنة الخطة بعد مراجعتها؟
هذه الخطة وضعت لخمس سنوات للوصول بالنمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة كهدف تطمح الخطة له في حال تنفيذها، والأرقام والكلف المالية التي تتضمنها هي تقديرات تأشيريه، وأي تغيير في الأرقام الإجمالية للخطة من حيث تقديرات الكلف هو أمر طبيعي ضمن نسبة محدودة، خاصة وأن الخطة أعدت قبل نحو عام (شهر أيار 2017)، أي قبل إعداد موازنة 2018، وهي كلف تأشيريه على فترة زمنية متوسطة، وهي قابلة للتعديل والتغيير نسبيا في كل سنة، في ضوء المعطيات والظروف التي تُبنى عليها أرقام الموازنة.
علاوة على ذلك، فان الخطة تتميز بدرجة من المرونة والقابلية للتعديل والمراجعة لأنها مشروع عمل مستمر وتتغير حسب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، فهناك مشاريع لم تتضح كلفها المالية عند إعداد الخطة، ولم يتم إدراج مثل هذه الكلف ضمن الأرقام الإجمالية.
لكن ولكون هذه المشاريع ذات أولوية في تحفيز النمو فقد تم إدراجها، وعند إجراء المراجعة الأولية للخطة، اتضحت الكلف المالية التقديرية لها وتم اضافتها، لذلك اختلفت الكلف المالية للخطة، ولكن طبيعة التدخلات القطاعية لم يطرأ عليها أي تعديل جذري.
تمثل الخطة خارطة طريق ومشروع عمل للفريق الاقتصادي الحكومي، وتركز على توجيه جهود جميع الوزارات والقطاعات نحو مضاعفة نسب النمو عن مستوياتها عند إعدادها، من خلال ضمان تنفيذ جميع البرامج والمشاريع الجاهزة والمناسبة لهذه الغاية دون تباطؤ، مع إضافة اية برامج ومشاريع وإصلاحات إضافية قد تكون مناسبة أثناء تنفيذ الخطة خلال الفترة (2018 – 2022).
هذا وسيتم تقييم أثر التعديلات المالية على كلف الخطة وقدرتها على تحقيق أهدافها مع نهاية كل عام.
كيف سيتم توفير التمويل للخطة؟
الخطة تتضمن ثلاث مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص. علما بأن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي. والتزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة، تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018. حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها. هذا بالإضافة إلى ما يمكن توجيهه لبرامج الخطة من مساعدات خلال السنوات الخمس القادمة.
ما علاقة إرساء نظام قبول موحد للجامعات في التحفيز الاقتصادي؟
يتضمن مشروع “إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول” 10 مشاريع وإجراءات فرعية، وضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية حيث سينعكس ذلك إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو. وبعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط. وتاليا مشاريع تدخل “ارساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول”:
التعليقات مغلقة.