بلدية المفرق تحمل المصري تداعيات الإجراءات التصعيدية

\ناقش مجلس بلدية المفرق الكبرى في جلسة طارئة عقدت برئاسة عامر نايل الدغمي لمناقشة تداعيات اقصاء البلدية من  قبل وزير الشؤون البلدية من العديد من المشاريع والخدمات وغيرها من القضايا التي ساهمت في ابعاد البلدية الكبرى من القرارات الاخيرة التي اتخذها الوزير  وخصوصا  قراراه الاخير بتشكيل مجلس الخدمات المشتركة في محافظة المفرق  والذي شكل من  بعض البلديات من الفئات الأولى وتم حرمان المفرق  الفئة الأولى من مجلس خدمات المحافظة و دون وجه حق ، وما حصل في محافظة المفرق والذي شكل من مجلس بلدي اقل فئة يعد ظلما غير مقبول .                                  واوضح  الدغمي في بيان صحفي  بانه تم خلال الجلسة والتي شهدت نقاشات غير مسبوقة بيان ابرز الامور التي تم فيها ابعاد بلدية المفرق الكبرى رغم انها مركز المحافظة والظلم الفادح الذي تعرضت له والتي كانت مجرد وعود دون اي تنفيذ ولم نرى على ارض الواقع اي اعمال ملموسة من قبل الوزير ، منوها الى ان خير دليل على ذلك تأخير الموازنات وعدم استلام حصص المحروقات والقرارات العشوائية والتي كانت بهدف الترضية  للبعض لتمرير بعض الإجراءات دون وجه حق .

واشار الدغمي الى انه تم مناقشة كافة القضايا التي ما زال وزير الشؤون البلدية يماطل في تنفيذها ، مؤكدا ان المجلس البلدي ابدى استغرابه الكامل  من تلك الوعود التي كان يطلقها في السابق والتي لحقت الظلم  ببلدية المفرق الكبرى .

وأعلن الدغمي ان تحركا شعبيا وبالتنسيق مع عدد من بلديات المفرق والمحافظات الاخرى لرفع الظلم الذي طال البلدية كوننا نعمل من اجل المواطن في بلدية كبرى مثل المفرق وعلينا جميعا انصاف مدينة المفرق ومناطقها والتي ما زالت محرومة من الكثير من الخدمات والمواقع والتي تذهب الى بلديات اقل منها وهذا لن نسمح به على الاطلاق .

وكان مجلس بلدية المفرق الكبرى قد بحث كافة تداعيات اقصاء بلدية المفرق الكبرى وبلديات القصبة والبادية الشمالية الغربية من تشكيل مجالس ادارة بنك تنمية المدن والقرى ومجالس الخدمات المشتركة والعديد من القرارات المجحفة بحق بعض البلديات.

واكد اعضاء المجلس البلدي ما ذهب اليه رئيس البلدية بدعم الاجتماع المرتقب لمناقشة كافة القضايا التي تم طرحها والعمل على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لبحث كافة تداعيات القرارات العشوائية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية تجاه المجالس البلدية وخصوصا السياسة المتبعة في التعامل مع بعض البلديات

واشار اعضاء المجلس الى اننا ممثلين من المواطن و مسؤوليتنا تحتم علينا الوقوف الى جانب حق اهل المفرق والبلدية  ، مؤكدا بانه  لن نسمح بسياسة الخضوع للإجراءات التي تقوم بها الوزارة والتي تسببت في ايقاع مشاكل لا يمكن تفاديها مستقبلا .

واشاروا الى انه سيتم اتخاذ اجراءات تصعدية يتحمل عواقبها الوزير والحكومة في حال عدم التراجع عن قرارته وانصاف بلدية المفرق الكبرى اسوة بباقي البلديات المملكة .

واضافوا بانهم منحو رئيس البلدية كامل الصلاحيات من أجل وضع كافة الترتيبات اللازمة لمواجه الظلم الذي طال بلدية المفرق الكبرى .