“الوزراء” يقر الاسباب الموجبة لـ “الضريبة” .. وعقوبة التهرب تصل للسجن 10 سنوات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور هاني الملقي، الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الجديد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير المالية عمر ملحس بحضور مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي، إن العدالة الضريبية هي العنوان الأساسي لقانون ضريبة الدخل، مشيرا الى ان الحكومة بدأت بالحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

ومن جهته قال ملحس إن مشروع القانون المعدل يرتكز على 5 اهداف منها محاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، ثم توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل.

وأكد ان توسيع قاعدة المكلفين بالتحصيل الضريبي ليس الهدف الرئيسي من مشروع القانون وانما هو احد اهدافه.

واضاف ملحس، ان عقوبات التهرب الضريبي تصل الى السجن 10 سنوات للمتهرب بأكثر من 100 ألف دينار.

وبين انه تم تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً بفرض عقوبات تصل إلى حدّ الجناية بدلاً من الجنحة.

واشار الى انه سيتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات الضريبية في مشروع القانون الجديد، وتعزيزاً للثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقد رسخ هذا القانون قواعد أساسية تعتمد على فتح صفحة جديدة مع المكلفين.

واوضح انه انسجاماً مع الممارسات الدولية تم النص في مشروع القانون على تعزيز أن مبدأ عبء الإثبات يقع على عاتق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض.

وبهدف الحصول على المعلومات في مواعيدها ولتعزيز عمل الدائرة المتعلق بتقدير وتحصيل الضريبة، قال ملحس إنه سيتم منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية الربط مع قواعد البيانات المتعلقة ‘بدخول’ و’موجودات’ المكلفين من الجهات اللازمة.

وفي حال نشوء شبهة تهرب ضريبي، سيتم التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بعمليات المتهرب المصرفية.