مؤتمر دولي بعمّان السبت حول “الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد”

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في فلسطين، مؤتمرًا دوليًا بعنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، في عمّان.

ويعقد المؤتمر على مدار يومي السبت والأحد القادمين بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية للاحتلال وقادته عن انتهاكاته للقانون الدولي بشقيه.

كما يهدف إلى بيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.

ويشمل المؤتمر سبع جلسات، الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها كلُ من رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي الأخضر، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى سليمان ثاني البريزات.

كما يتحدث في الجلسة فيحا عبد الهادي نيابةً عن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس لعدم تمكنه من السفر بسبب إجراءات الاحتلال وإغلاق قطاع غزة، بالإضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، وراعي المؤتمر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.

وستعقد الجلسة الأولى بعنوان “مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي”، والجلسة الثانية بعنوان “القانون الجنائي الدولي والاحتلال الإسرائيلي”، والثالثة بعنوان “أثر القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس على حالة حقوق الإنسان في القدس”.

وفي اليوم الثاني، تبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الرابعة بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة كمسؤولية دولية”، والجلسة الخامسة بعنوان “الاستراتيجيات الفلسطينية والقانون الدولي بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة”

أما الجلسة الختامية، تتضمن تقديم مختصر لوقائع المؤتمر يقدمه المقرر العام للمؤتمر عاصم خليل، وإقرار البيان الختامي ومن ثم تقديم التوصيات للمفوضية السامية لرفعها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.