المصري: فصل المعينين في البلديات خارج جدول التشكيلات

أكد وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري أنه تم فصل الأشخاص الذين تعينوا في البلديات خارج جدول التشكيلات والموازنة إلى جانب تحويل مجموعة من القضايا إلى مكافحة الفساد، لافتا الى أن البلديات في القانون هي مؤسسات أهلية مستقلة مالياً وادارياً، ونحن كوزارة قمنا بدورنا الرقابي على أكمل وجه رغم أن جهازنا الرقابي لا يكفي لتغطية 100 بلدية.

وأضاف خلال اجتماع عقدته كتلة الإصلاح النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور عبدالله العكايلة، “لقد اشتغلت البلديات مشاريع استثمارية بقيمة 800 مليون دينار ولدينا 1000 آلية ومعظمها منح ونسعى إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة”، مشيراً الى وجود مشروع حوسبة وربط الكتروني مع الدوائر الأخرى يتم من خلاله اصدار وثائق وسندات تسجيل ومخططات أراضي.

وتطرق المصري إلى المشاكل التي تواجه البلديات كافة لا سيما بلدية الزرقاء، قائلاً “ان مشكلة بلدية الزرقاء متراكمة منذ أكثر من 15 عاما خصوصاً في التحصيلات وإعطاء الإعفاءات وعليها ديون لصالح التأمين الصحي وشركة الكهرباء وتم الكتابة بجميع المخالفات ونسعى حالياً إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها”.

وأشار بهذا الصدد الى ان الوزارة قد طلبت من لجنة فنية في بنك تنمية المدن والقرى بمعالجة مديونية بلدية الزرقاء وتوحيدها من خلال تمويل يقدم من البنك لحل مشكلة البلدية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمكافآت التي تصرف لبعض الموظفين، أكد المصري انها تصرف وفق النظام الذي يسمح ويجيز ذلك ولا يوجد تجاوز بهذا الامر، وبعض الموظفين يمتد عملهم إلى ساعات متأخرة من الليل وعليهم أعباء كبيرة فمن حقهم الحصول على تلك المكافآت.

كما أكد ان “لا تمييز في التعامل بين البلديات ونقف على مسافة واحدة من الجميع وهناك برنامج لزيارة جميع البلديات حيث تم لغاية الان زيارة 80 بلدية”.

وكانت كتلة الإصلاح النيابية ناقشت خلال الاجتماع واقع بلديات المملكة والتحديات التي تواجهها والمخالفات والتجاوزات فيها والخطوات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وقال العكايلة إن هذا الاجتماع جاء ضمن نهج الكتلة في الرقابة على الأداء الحكومي والخروج برؤية واضحة توضح الالتباسات حيال مشاكل البلديات، مضيفاً “اننا والحكومة فريق واحد ونسعى الى خدمة الوطن والمواطن”.

بدورهم أثار أعضاء الكتلة جملة من القضايا المتعلقة بواقع العمل البلدي كـ”الاستيضاحات والتجاوزات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول البلديات والإجراءات التي تمت عليها واحالة العطاءات والتعيينات وتوزيع عوائد المحروقات”.

كما تساءلوا عن حجم المكافآت التي تصرف لبعض الموظفين والديون المترتبة على البلديات وأنظمة الأبنية واللوازم والاشغال والأشجار المزروعة بين الطرق والمنطقة الحرفية في عين الباشا ومشروع النقل العام في جرش.

وأكدوا ضرورة التشاركية بين الوزارة ورؤساء البلديات من أجل المصلحة العامة وحل جميع المشاكل التي تعاني منها البلديات والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم فيما يخص المعاملات معربين عن شكرهم للوزارة برفع زيادة عمال الوطن.