موديز: “قانون الضريبة” يدفع لتحقيق “ائتمان الإيجابي” ويعزز الإصلاح المالي

اعتبرت وكالة موديز ان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يدفع لتحقيق “ائتمان الإيجابي” ويعزز الإصلاح المالي المستمر في الأردن.
وتوقعت الوكالة في التقرير الذي أصدرته يوم الاثنين، ان القانون المعدل يساهم في تقليل عبء الديون الحكومية، وذلك لان القانون المعدل سيزيد الإيرادات بـ 300 مليون دينار أي ما يساوي 4 بالمئة من إيرادات عام 2017 ونحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت: ” ان التعديلات الضريبية سوف تعزز الاستقرار المالي، في حيت تشير التوقعات الى انه سيساهم في تضيق العجز المالي الى إلى 1.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019″.
وأكدت موديز انه بصرف النظر عن التعديلات على معدلات الضريبة على الشركات والافراد، فإن القانون الجديد يركز على احتواء التهرب الضريبي الذي تصل تقديراته الى 80 ٪ في بعض القطاعات المهنية”.
وأشارت الى ان القانون الجديد سينشئ إدارة التحقيقات المالية، جنبا إلى جنب مع زيادة العقوبات على الأفراد والشركات للحد من التهرب الضريبي.
وبيّنت ان درجة الائتمانية للمملكة بقيت عند B1 مستقر.
ونوهت الى ان المالية العامة في الأردن تعاني نتيجة استضافة حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري منذ بداية عام 2011 بسبب الحرب السورية، وفقا للأمم المتحدة، اذ يشكل اللاجئون الآن حوالي 20٪ من سكان الأردن.
وقالت ان هذه الزيادة السكانية رفعت من الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية وسط انخفاض المنح الأجنبية منذ عام 2014.
وبيّنت ان الإجراءات الحكومية تخفض عبء الديون الحكومية والتي سجلت 95.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، إلى 82.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.