تراجع مساعدات الجهات المانحة للفلسطينيين

انخفضت المساعدات المقدمة من الجهات المانحة للفلسطينيين بنسبة 38% بين عامي 2014 و2016، وفقاً للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الثلاثاء.

ويضيف التقرير الذي يندد بتفاقم الفقر في الأراضي المحتلة، أن بعض أسباب هذا التراجع هو أن “الاحتلال يمنع هذه المساعدات من أن تترجم إلى تقدم ملموس في مجال التنمية”.

في ظل هذا الوضع، وجهت الأونكتاد نداء إلى “المجتمع الدولي” حتى “يتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني على مقاومة الصعوبات الخطيرة الناجمة عن الاحتلال الطويل الأمد”.

ووصفت الاحتلال بأنه “الأطول في التاريخ الحديث”.

وقالت الأونكتاد ان “الشعب الفلسطيني يشهد منذ 5 عقود انكماشاً في النمو، وقمعاً لإمكانياته البشرية وحرمانه من حقه في التنمية”، واعتبرت ما يجري بأنه “قصة لا نهاية لها”.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي “خنق القطاع الزراعي والصناعي”، مشيرة إلى أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة 11% عام 2016، وانخفضت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,9% (3,4% عام 2015).

كما اعتبرت ان معدل البطالة بين الشباب (27 % في الضفة الغربية و56 % في غزة) يشكل “تهديداً لمستقبل الشعب الفلسطيني”.

في عام 2017، أفادت تقارير الأونكتاد أن إسرائيل سرعت بناء المستوطنات معلنة عن المزيد من بناء المساكن، وبحلول عام 2016، كان بناء المساكن في هذه المستوطنات أعلى بنسبة 40% عما كان عليه عام 2015.

وتضاعفت اعداد المستوطنين منذ عام 1995، ويتراوح حالياً بين 600 و 750 ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية عام 2016 عدداً من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل منذ عام 2009، ويتعلق الامر خصوصا بهياكل تمولها المساعدات الإنسانية مثل الملاجئ وخزانات المياه ومعدات أساسية ضرورية.

والوضع مؤلم بشكل خاص في غزة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 23% منذ عام 1995.

وأكد التقرير “إن 80% من سكان غزة يتلقون اليوم معونات غذائية في حين يواجه نصف السكان انعدام الأمن الغذائي”.