أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مفهوم الحكومة الإلكترونية ليس مشروعا يتم تنفيذه والانتهاء منه في سنوات محددة، وإنما هو رحلة تحول في كيفية تقديم الخدمات الحكومية للمواطن والمستثمر ولا تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها بل يشارك في تنفيذه جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في ردها على مقال بعنوان “الحكومة الإلكترونية.. حالة أقرب للعقم” للكاتب سعيد شقم، ان وزارة الاتصالات تحرص على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وعملت خلال السنوات الماضية على إنجاز العديد من الخطوات التي تسهم في عملية التحول الإلكتروني
وتاليا نص الرد:
السيد رئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
تهديكم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطيب تحياتها وتمنياتها لكم ولاسرة صحيفة المقر الالكترونية دوام التقدم والتوفيق والازدهار.
نود بداية أن نشكر لكم اهتمامكم في متابعة نشاطات واخبار الوزارة ، ونحيطكم علما بأن المقال الذي نشر على موقعكم بعنوان “الحكومة الالكترونية..حالة أقرب للعقم” للسيد سعيد شقم والمنشور يوم الاثنين
4/ 9/2017 قد جانب الصواب في العديد من الجوانب التي تناولها، وعملا بحرية الرأي والرأي الأخر نرجوا ان نوضح الامور التالية :
ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالحكومة الالكترونية، وعملت خلال السنوات الماضية على انجاز العديد من الخطوات التي تسهم في عملية التحول الالكتروني.
ولا بد من التوضيح للقراء الاعزاء ان مفهوم الحكومة الالكترونية ليس مشروعا يتم تنفيذه والانتهاء منه في سنوات محددة، وانما هو رحلة تحول في كيفية تقديم الخدمات الحكومية للمواطن والمستثمر ولا تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها بل يشارك في تنفيذه جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى العلاقة التكاملية بين وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام باعادة هندسة الاجراءات قبل الأتمته ، ومعالجة بعض الحالات والاجراءات التي لا ضرورة لها عند عملية التحول الالكتروني ، لاختصار الوقت والجهد على طالب اومتلقي الخدمة ، خاصة وان بعض المعاملات الحكومية كانت تحتاج الى فترة زمنية تاخذ اياما واحيانا تصل الى اسبوعين او اكثر والتي تم اختصارها بعد اعادة هندسة الاجراءات الى فترة قليلة جدا لا تتجاوز الساعات او اقل من ذلك ، مع الاشارة الى ان الوزارتين محركان للتحول الالكتروني ومسؤولية تنفيذ عملية التحول تقع على عاتق المؤسسات الحكومية المختلفة والشركاء .
يعلم الاخوة المواطنون والمهتمون والمتابعون للقطاع ، ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت خلال السنوات الماضية بانجاز العديد من الخطوات الهامة في مجال التحول الالكتروني منها ما يتعلق بالبيئة التشريعية، حيث تم في هذا المجال انجاز عدد من القوانين والانظمة منها قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية، ونظام جهات التوثيق الالكتروني، وسياسة البيانات المفتوحة ، ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، حيث بدء العمل على انجاز شبكة الالياف الضوئية / الشبكة الحكومية الآمنة، ونظام الربط البيني، ومنصة الحوسبة السحابية، وبوابة الحكومة الالكترونية، اضافة الى اصدار البطاقة الذكية ، والتوقيع الالكتروني عدا عن اطلاق العديد من بوابات الدفع الالكتروني من خلال البنك المركزي.
ولا بد من تبيان انه تم في مجال الخدمات الالكترونية اطلاق ما يزيد عن 125 خدمة الكترونية، ولاحظنا ان الاقبال على استخدام هذه الخدمات من المواطنين كان ضعيفا جدا مما دعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى لتنسيب لمجلس الوزراء بوقف تقديم عشر خدمات رئيسية بطرق تقليدية ورقية مقدمة من 5 مؤسسات حكومية، وحصر تقديمها الكترونيا فقط اعتبارا من 1/1/2018 ، وهذا يتطلب خطة شمولية تركز على جاهزية المؤسسات المعنية والمواطنين على تقبل هذا التحول .
ولا بد من الاشارة الى ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة القوانين والانظمة التي تنظم تقديم هذه الخدمات بحيث تكون الخدمات المقدمة الكترونيا اقل كلفة على المواطن عند تقديمها بالطرق التقليدية .
كما تعمل المؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقييم الخدمات الالكترونية من النواحي الامنية، والبنية التحتية، وجودة الخدمة، لتكون جاهزة قبل 1/1/2018 ، بحيث يتم تجاوز اي ثغرات ممكن ان تعترض تقديم هذه الخدمات .
كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعداد استراتيجية اردني رقمي / حكومة 2020 للتحول الالكتروني والتي تهدف الى التركيز على تطوير خدمات خمس وزارات هي الصحة والمالية والصناعة والتجارة والداخلية والعدل والدوائر التابعة لها ، اضافة الى تطوير خدمات امانة عمان وهيئة الاستثمار لتوفير ما يقارب 500 خدمة الكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين في العام 2020، وقامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التحول الالكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي سيتم التركيز عليها ضمن مشروع قانون موازنة 2018 – 2020 .
واخيرا فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة كل الحرص على نشر الخدمات الالكترونية والتسهيل على المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم خدمات ميسرة تمس حياة المواطنين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات