النائب ابو رمان : “ضريبة الوزن ” مخالفة للدستور

جدد النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية مطالبته للحكومة بالتراجع عن إلغاء إعفاءات الهايبرد خلال اجتماع عقده بآلامس في مبنى هيئة مستثمري المناطق الحرة .
وضم رئيس الهيئة المهندس نبيل رمان و ممثلي قطاع تجارة المركبات و مدير مركز أمن المنطقة .
وأكد النائب ابو رمان رفض لفرض ضريبة الوزن، معتبرا انها مخالفة للدستور الذي ينص على انه ” لا يجوز فرض رسم او ضريبة الا بقانون ” علما” بأن رسوم الوزن جاءت بتعليمات من مجلس الوزراء الاسبق.
وقال انة رفض قرار ضريبة الوزن في نقاش سابق تحت القبه واصفا إياه بالقرار العنجهي بلا طعم و لا لون و لا رائحة ! و انه ينتقص من مبدأ الاستحقاق الضريبي الذي يفترض ان يكون الرسم مسببا و مقابل خدمة يشعر بها المواطن..
واستمع النائب خلال جولة ميدانية قام بها برفقة رئيس الهيئة على بعض معارض السيارات بالمنطقة الحرة الزرقاء لشكاوي و ملاحظات من المستثمرين و المصدرين و التي تركزت معظمها على قرارات الحكومة السابقه مثل الغاء اعفاء الهايبرد و فرض ضريبة الوزن و تغيير نسب التخفيض الجمركي على سنوات الاستهلاك و الذي أدى الى تراجع الطلب في الاسواق المحلية بنِسَب تفوق ٦٠٪.
وناشد التجار رئيس الوزراء بموضوع ١٤٠٠ سيارة عالقة تنتظر قرار الحكومة بخضوعها لنسب الضريبيه قبل الرفع الأخير حيث قال التجار انا التعاقد على شراؤها و شحنها جاء قبل استكمال المهلة التي منحتها الحكومة و وعد النائب بالتنسيق مع الهيئة لحل القضية و متابعة الحكومة.
وكان النائب وجة كتاب سابق الى حكومة الرزاز باعتماد دراسة الأثر المالي العكسي على الموازنة للقرارات السابقة و جاء الرد على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي وعد بإعادة النظر في قرار اعفاءات الهايبرد، و في اجتماعات لاحقة بذات الخصوص لوزير المالية مع ممثلي القطاع لمح بقرار توافقي على ٣٥٪ لجميع الفئات مع ( فتح ال cc ) و ٢٥٪ للشطب لا زال قيد التنفيذ..
وأثنى النائب على الدور الكبير الذي تقوم هيئة الاستثمار بجميع أعضائها على تحسين الخدمات النوعيه التي تقوم بها الحرة و من ذلك سهولة التخليص و سرعة إنجاز المعامله و تجديد اتفاقية التصدير و فتح المعابر للعراق بالاضافة الى تحسينات البنى التحتية من طرق و اضاءه و توفير الحماية الكاملة للمستودعات و مشروع كميرات المراقبة..
في نهاية اللقاء وجة النائب بمقطع مصور من الموقع عبر صفحتة على الفيس بوك الى الرئيس الرزاز بضرورة التراجع عن القرارات الجبائية و بدراسة الخيارات التي تحقق المصلحة الفضلى للمواطن و للتاجر و للخزينة …‎