وزير الداخلية يؤكد ضرورة متابعة الحكام الاداريين للمشاريع التنموية

اكد وزير الداخلية سمير المبيضين ضرورة قيام الحكام الاداريين بمتابعة سير العمل في المشاريع الخدماتية والتنموية لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن الاختصاص والوقوف على مواطن الخلل والتعامل معها، ومساءلة ومحاسبة المقصرين عن ذلك.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية اليوم الخميس في مبنى محافظة البلقاء، اجتماعا ضم مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ البلقاء نايف الهدايات والحكام الاداريين في المحافظة واعضاء المجلس الامني للمحافظة وعددا من مدراء الادارات الامنية والمعنيين.

وشدد المبيضين خلال الاجتماع على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص للإسراع بطرح العطاءات الخاصة بمشاريع مجالس المحافظات، مشيرا الى ان الدولة بكافة مستوياتها معنية بإنجاح اللامركزية التي قال عنها “إنها ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهدا جماعيا مشتركا”.

وجدد الوزير المبيضين التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة، داعيا الحكام الاداريين للاستمرار في تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات المشددة على ارباب السوابق الجرمية والتنسيق مع المجلس الامني بهذه الخصوص.

وقال، ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في المحافظة والمكلف بالإشراف على تنفيذ سياسة الدولة وإدامة سير الحياة العامة في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية التواصل مع كافة مكونات المجتمع وبما يجسد الهوية الوطنية الجامعة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وتفعيل دور القيادات الاجتماعية، وفتح ابواب مكاتبهم والقيام بجولات ميدانية للاطلاع على احتياجات مناطق عملهم على اراض الواقع، وكذلك التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.

من جانبه قال اللواء الحمود ان مديرية الامن العام تعمل بأقصى طاقاتها لإدامة الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة، مؤكدا الاستمرار في دعم جهود الحكام الاداريين والتعاون الكامل معهم لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

واشار الى ان التنسيق المشترك بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها خاصة في ظل الاوضاع الصعبة المحيطة بنا.

بدوره قال اللواء الحواتمة ان مرتكزات السياسة الامنية في المملكة تبدأ من التشاركية والتكاملية بين الاجهزة الامنية والحكام الاداريين اذ لا يستطيع أي جهاز امني القيام بواجباته بشكل منفرد ودون التعاون مع الاجهزة الاخرى، مؤكدا ان مستوى التنسيق في المرحلة الحالية هو بأعلى مستوياته.

واضاف، ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك بالتوازي مع التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم .

من جهته قال اللواء البزايعة ان مديرية الدفاع المدني تعمل جنبا الى جنب مع بقية الاجهزة الاخرى لتحقيق متطلبات السلامة العامة، لافتا الى استعداد المديرية للتعاون مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في اية امور من شأنها خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن .

وعرض محافظ البلقاء نايف الهدايات لأبرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات اضافة الى ابرز المشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.

واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات مدراء الاجهزة الامنية والحكام الاداريين في المحافظة والمتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.