باستثناء النفط.. تحديات جديدة في السوق العراقية
إعادة فتح المركز الحدودي العراقي مع الأردن “طريبيل” قبل أيّام قليلة أعاد التفاؤل بانتعاش عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وهذا ما يفسر الاحتفال الكبير الذي شارك به تجار وصناعيون ومصدرون إضافة للحكومة.
تاريخيا، دائماً كانت السوق العراقية المتنفس الرئيسي للسلع والصادرات الأردنية، وكانت المملكة مركزا رئيسيا لإمداد العراق باحتياجاته من البضائع والسلع والخدمات، وميناء العقبة بقي لفترات طويلة المنفذ البحري الرئيسي لمستوردات العراق الخارجية، وهو ما يفسر وجود ما يقارب ال٦٠٠٠ شاحنة في المملكة تعتمد في نشاطها الرئيسي على نشاط العراق الاقتصادي، وهذا كله كان بفضل عوامل سياسية واقتصادية وجغرافية جعلت من العراق الشريك التجاري الأول للمملكة، بتبادل تجاري يفوق ال١.٣مليار دولار سنويا.
في المقابل؛ كان العراق المزود الرئيسي للأردن بكافة احتياجاته النفطية لحوالي ٢٥عاما، والحقيقة تؤكد أنه لولا النفط العراقي بالأسعار التفضيلية الذي حصلت عليه المملكة خلال العقود الماضية لكان الاقتصاد الأردني في خبر كان.
اليوم بعد فتح طريبيل يبدي البعض من كبار المصدرين السابقين للعراق تخوفات من عدم استطاعة السلع والبضائع الأردنية الدخول الى السوق العراقية كما كان في السابق.
أسباب التخوفات مبنية على عدة عوامل غيّرت من مشهد العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية؛ فهناك قيود جمركية على السلع المستوردة للعراق من الأردن تصل الى ٣٠ بالمائة، ورغم أن هذه الرسوم مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة العربية، إلا أن الجانب العراقي يصر على أنها إحدى متطلبات صندوق النقد الدولي ضمن تفاهمات أبرمها معه العام الماضي، وما زالت الجهود الرسمية تبذل من الجانب الأردني لإزالة هذه الرسوم، والأمور تحت الدراسة والوعود من الأشقاء العراقيين.
كما أن العراق انفتحت أمامه غالبية المعابر البحرية والبرية مع جواره، ولم يعد الأمر محصورا بالأردن ومينائها الوحيد العقبة، فالكويت فتحت موانئها الشمالية المقابلة لمحافظة البصرة، والسعودية فتحت معبرها الحدودي في عرعر.
هذا كله يضعف حتما تنافسية الاقتصاد الوطني في السوق العراقية، التي أيضا بات لإيران دور كبير في أنشطتها الاقتصادية، إذ إن السلع الإيرانية باتت الأكثر انتشارا في العراق، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، في حين تغزو المنتجات التركية غالبية أسواق المناطق الشمالية.
لكن هذا الأمر لا يدفعنا للتشاؤم، فما زال هناك مجال كبير يحتل الأردن فيه مركزا استراتيجيا حيويا وهو قطاع النفط، والذي يتطلع العراق بقوة من خلاله لإعادة دوره الكبير في صادرات النفط في الأسواق العالمية، والأردن مرشح لأن يكون نقطة مرور رئيسية للنفط العراقي إلى العالم من خلال مشروع أنبوب النفط المخطط له أن يعبر العراق من محطة بيجي إلى الحدود العراقية ومن ثم ينقل بالشاحنات إلى مصفاة البترول الأردنية التي لها تاريخيا باع إيجابي طويل مع النفط العراقي وتكريره ومن ثم إعادة تسويقه للخارج أو الداخل.
هذا الأمر يتطلب من الحكومة الإسراع في تنسيق المواقف من هذا المشروع الحيوي مع الجانب العراقي، فالفائدة منه ليست محصورة في حركة الشاحنات أو في رسوم العبور أو إمدادات النفط، وإنما ستمتد لتشمل تعزيز دور ومكانة الأردن في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
[email protected]
[email protected]