تعاون مشترك بين تجارة عمان و”اليونيدو” لإنشاء مركزا لريادة الأعمال

وقعت غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بهدف انشاء مركز لريادة الاعمال والابتكار بالاردن.
ووقع مذكرة التفاهم مساء امس بالعاصمة المنامة رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ومدير مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” هشام حسين وبحضور امين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي والقائم باعمال السفارة الاردنية بالمنامة رولان سماره والمدير التنفيذي لأكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وتطوير الأعمال الدكتور وسيم الحداد .
وحسب العين مراد يهدف التعاون المشترك بين الطرفين ، إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار في غرفة تجارة عمان لغايات تقديم الخدمات الدعمية لرواد الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة استنادا على آليات النموذج البحريني.
واكد ان اهتمام المركز ومن خلال الشراكة مع “اليونيدو” سينصب على الشباب وبخاصة صحاب الأفكار الريادية متوقعا ان يحقق نجاحا كبيرا ثم الانطلاق لدول اخرى بالمنطقة والاستثمار بالمستقبل في ظل الظروف السياسية التي مرت على الدول العربية.
وأوضح العين مراد ان توقيع مذكرة التفاهم سبقها مباحثات معمقة بين الطرفين، معبرا عن امله بان يكون المشروع قصة نجاح يبنى عليها قصص نجاحات اخرى بالدول العربية، مشددا على ضرورة توفير كل عوامل النجاح للمركز كونها ستنعكس اقتصاديا على الدول العربية.
بدوره، اكد حسين قناعته بان المركز الذي سيتم تأسيسه بالتعاون مع غرفة تجارة سيلعب دوراً حيويا في تعزيز التمكين الاقتصادي لدى الجنسين وسيمثل منصة يتم من خلالها مد جسور التعاون بين الرياديين في الأردن ومملكة البحرين وحول العالم أيضاً.

واشار الى الى التعاون مع الغرفة يأتي بالإطار المشترك مع اتحاد الغرف العربية لإعداد برامج لتنمية ريادة الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر النموذج البحريني لريادة الأعمال، ليصار لاحقا تعميمه على محافظات المملكة.
الى ذلك اشار حنفي الى ان التدريب جزء كبير من ريادة الأعمال والترويج لها، داعيا غرفة تجارة عمّان لتوثيق تجربتها وتعميمها على الدول العربية من خلال اتحاد الغرف.
وبين ان القطاع الخاص في الدول العربية يوظف ويسهم بما يقارب 75 % من الناتج المحلي الإجمالي.