المألات والحلول للأزمة في الأردن بقلم الدكتور احمد محمد العثمان

 من الأسباب الرئيسة للأزمة في الأردن هي حرمان بعض فئات المواطنين مــــن تولي الوظائف بشكل عام والوظائف العليا والقيادية بشكل خاص ، حيث بعود هذا الحرمان لأسباب سياسية أو عرفية أو جهوية أو مناطفية أو شللية ، لذا فإن جزء من حل الأزمة يكمن في تجفيف أسبابها أو القضاء على تلك الأسباب وذلك من خلال ما يلي :

أولاً : المواطنة هي الأساس :

                    إذ يتعين أن يطبق نص الدستور الأردني الذي يقضي بأن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات أي أن لكل أردني بصرف النظر عن دينه أو معتقده أو أصله أو منبته أو الجهة التي ولد فيها أن يتولى الوظائف العامة م، أدناها الى أعلاها ، ولتحقيق ذلك لا بد من إجراء ما يلي :

1- حذف الخانة المخصصة للبلد الأصلي لأن هذا البيان لا علاقة ولا لزوم له لتولي الوظائف العامة .

2-  حذف أي لقب أو إسم العائلة أو العشيرة وكل ما من شأنه أن يستدل منه على الأصول لئلا يكون ذلك مؤثراً في تولي الوظائف العامة من أدناها لأعلاها .

3- تولي الوظائف من خلال التنافس القائم على أسس موضوعية وإعلان نتائج التنافس وتعليقها في مكان بارز من الدائرة ووجوب وتزويد المتسابقين بنسخ من تلك النتائج ليتسنى لمن لا تعجبه النتائج من اللجوء للقضاء المختص في ذلك . وفي حال مخالفة ذلك إعتبار قرار التعيين منعدماً ومعاقبة المسؤول عن ذلك .

ثانياً : تطبيق القانون بعدالة :

           اي أن يطبق القانون على جميع المخاطبين به وفقاً لقواعد العدالة دون تمييز في ذلك على أي أساس من أسس التمييز وإيقاع العقوبة الرادعة ضد كل من يخالف ذلك .

ثالثاً : تحويل حكم القانون الى سلوك إجتماعي :

             إن أحكام القانون ليست هدفاً بحد ذاتها بل أن الأحكام القانونية تهدف الى أن تتحول تلك الأحكام الى سلوك إجتماعي ، عندئذ تصبح الأحكام القانونية سلوكاً مجتمعياً من قبل المخاطبين بالقانون وعندئذ تكون الدولة والمجتمع قد نجحا في إرساء قواعد سلوك تتسم بالثبات والصدق ، لأن أفراد المجتمع سيلتزمون أحكام القانون ولو غاب الرقيب .

             وأخيراً وعندما نصل الى مرحلة تحول أحكام القانون الى قواعد سلوك ستغيب من قاموسنا اللغوي عبارات كثيرة لا لزوم لها من مثل : أنت من وين بلا زغرة ؟ إنت مش عارفني أنا مين ؟ فلان شو بقرب لك ؟ وغيرها من العبارات التي تعنون للتخلف والتي ترتقي بنا على مدارج التخلف وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على طريق حل الأزمات وإنهائها بدلاً من تأزيم أوضاعنا .