الاشغال الشاقة لمتهم بأعمال تعرض المجتمع للخطر

اصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء حكما بالأشغال الشاقة 10 اعوام على متهم بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واحداث فتنة والاخلال بالنظام العام وتعريض حياة الناس للخطر.

جاء ذلك خلال جلسة علنية برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد احمد نصيرات، وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

وفي التفاصيل، ثبت للمحكمة أن المتهم كان يعمل كأحد مرتبات الدرك ويطالع الكتب التي تتحدث عن ظهور المهدي المنتظر، وسمع بوجود طائفة معنية بهذا الامر موجودة في السعودية، وذهب بحجة اداء العمرة، والتقى الجماعة المسمية جماعة الأرشدية وكان يتزعمها رجل من جنسية عربية يدعي انه المهدي المنتظر ولازمهم المتهم لمدة 20 يوما واصبح مقتنعا بأفكارهم.

وطلب منه العودة الى الاردن ونشر افكار جماعة الأرشدية التي تقوم على مبدأ ان ينفذ الشخص الاوامر التي تملى عليه من اصوات توسوس له في صدره، مهما كانت تلك الاوامر، وان لا ينتسب اي شخص منهم لاي من اجهزة الدولة لان رواتبها حرام.

وبناء عليه عاد المتهم الى الاردن وقدم استقالته من قوات الدرك واخذ بنشر افكار تلك الجماعة بين اصدقائه ومعارفه، وكان من ضمنهم صديق يعمل معه بالدفاع المدني، فقام الاخير بتقديم استقالته من الدفاع المدني، وخيل له في احد الايام ان هناك صوتا في داخله يطلب منه ذبح اعز ابنائه لديه حتى يثبت قوة ايمانه، واخبر المتهم بذلك الذي طلب منه ان يقوم بذبح دجاجة كفداء لابنه اسوة بما فعله سيدنا ابراهيم.

الا انه وبعد ذبحه للدجاجة استمر بسماع الصوت الذي يطلب منه قتل اعز ابنائه؛ فقرر الاستجابة لهذا الصوت، وقام بقتل ابنه البالغ من العمر خمس سنوات بأن القاه في بركة زراعية حتى تأكد من موته، واخبر المتهم بما فعل. وقال له المتهم ان عليهما الآن الهجرة من الاردن والالتحاق بالمهدي المنتظر لان هناك جيوشا ستحضر من المغرب العربي لمناصرتهم ونشر الفتوحات وقبل ذلك لمساندة سوريا واطفاء الفتنة بين السنة والشيعة لان ذلك من واجبات المنصور وزير المهدي.

وبينت لائحة الاتهام انه عندما اصبح المتهم على الحدود الاردنية متوجها الى احدى الدول العربية المجاورة كانت الاجهزة الامنية قد اكتشفت امر الطفل والقت القبض عليه وتم احالة موضوع القتل الى محكمة الجنايات الكبرى.