المعشر: لا نسعى لتسويق “الضريبة”

قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن الحكومة لم تجري اللقاءات مع المواطنين لتسويق مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأضاف المعشر في مستهل لقاء مع مواطنين في المدينة الرياضية يرافقه وزيرا الصناعة والتجارة طارق الحموري والمالية عز الدين كناكرية: إن اللقاءات تأتي للاستماع لآراء المواطنين حول مشروع القانون.

واقر المعشر بأن الحكومة تعلم أن الظروف الإقتصادية التي يعيشها المواطن صعبة لذلك وضعت جملة من البرامج الاقتصادية الإصلاحية.

واستعرض المعشر مراحل تراجع الأردن اقتصاديا خلال السنوات الماضية وأثر الأوضاع في الجوار على المملكة.

 وأوضح المعشر أن “المتقاعد دفع ضريبة حينما كان يعمل وله الحق ألا يدفع ضريبة على راتبه التقاعدي”، مشيرا إلى أن 100 الف اسرة فقيرة بحاجة إلى المعونة الوطنية ويجب الوصول لهم .

وحول قضية مصنع الدخان، قال المعشر إن الحكومة لم تطلع على التحقيقات في قضية الدخان لأنها أمر قضائي محض، مؤكدا أن كل الاجراءات تسير لإعادة المتهم الرئيس عوني مطيع، وجلب مساعده سيساعد على التحقيق.

وأضاف أن التحقيق جارٍ لمعرفة كيف غادر مطيع البلاد.

وقال المعشر ان لقاء اليوم جاء لاطلاع المواطنين على خطط وبرامج الحكومة وعلى حقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية، فضلا عن مناقشة مسودة القانون واخذ جميع الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار وتبني الممكن منها قبل ارساله لمجلس الامة .

ولفت الى “اننا لم نأت لنسوق عليكم القانون الجديد ، انما جئنا من اجل الاستماع اليكم”، مشيرا الى ان الحكومة تعمل ضمن خطين متوازيين: الاول ، برنامج حكومي قصير المدى، يعالج التحديات التي تواجه المواطن، حيث تستطيع الحكومات بإمكاناتها وبقرارات منها ازالة بعض العقبات التي تؤرق المواطنين.

واضاف المعشر انه تم تحقيق بعض الانجازات ضمن هذا البرنامج، منها تحفيض النفقات العامة بمبلغ 155 مليون دينار، والاعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية بكل شفافية ومعالجات مرضى السرطان واطلاق حوار حول قانون ضريبة الدخل.

واشار الى ان البرنامج الثاني يهدف الى ايجاد مشروع نهضوي وطني شامل، ليعالج محاور ثلاثة : دولة القانون والاصلاح السياسي، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن كماً ونوعاً وتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في المالية العامة.

وقال كناكرية إن الحكومة بدأت برنامجها لخفض النفقات، اذ تشير ارقام موازنة 2018 والمقدرة ب 9 مليارات دينار، الى ان هنالك نحو ستة مليارات دينار تذهب رواتب عاملين ومتقاعدين وفوائد ، ويصرف 2 مليار دينار دعم نقدي ومعالجات طبية ونفقات تشغيلية، لافتا الى ان ما يصل الى مليار دينار يذهب كنفقات رأسمالية على مشاريع حيوية، آخذين بعين الاعتبار اعطاء الالوية للمهم والحيوي منها.

وبين ان الحكومة عملت على تخفيض النفقات من خلال بند النفقات التشغيلية، مشيرا الى انها اوقفت السفرات وشراء السيارات والعقارات، مبينا انها ستقدم مقترحا بخصوص قانون تقاعد الوزراء بما لا يحق للوزير من تقاضي راتبا تقاعديا ما لم يتم 7 سنوات في الخدمة العامة.

وكان محافظ العاصمة ،سعد الشهاب، قال في كلمة ترحيبية، ان الاردن قادر على تجاوز كل المحن والتحديات والمضي قدما لتنفيذ برامجه وخططه الوطنية وفق الاولويات التي ستسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

وجرى خلال اللقاء حوار تطرق فيه الحضور الى جملة من الموضوعات، حيث اكدوا ضرورة تحقيق العدالة في القانون الجديد، ودعم القطاع الزراعي والتأكيد على اعفاء المتبرعين للجمعيات الخيرية من جزء من الضريبة.

وطالبوا بأهمية بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن وبمكافحة الفساد وضرورة تخلص الحكومة من عدد من الابنية الحكومية المستأجرة وضبط الانفاق في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة.