الدغمي: بلدية المفرق قادرة على تلبية مطالب الموظفين

يوسف المشاقبة
اعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي قدرة بلدية المفرق الكبرى على تلبية مطالب موظفي بلدية المفرق كون الموازنة تسمح بذلك ، موضحا اننا مع حقوق موظفي البلديات المشروعة والاستجابة لها ضمن الامكانيات المسموح بها ، منوه بان اللجنة التي شكلها وزير الشؤون البلدية عقدت اجتماعات لدراسة هذه المطالب ووضعت كافة الاجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الموظفين وبحسب قدرة كل بلدية على تنفيذها .
واشار الدغمي الى انا اللقاء مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة قبل ايام كان مثمرة وابدى استعداده وتجاوبه مع مطالب موظفي البلديات وبما يحقق العدالة للجميع ، مبينا حرص اللجنة على استمرار اجتماعاتها للوصول الى النتائج المثمرة و ضمن القوانين والانظمة المعول بها في وزارة الشؤون البلدية .
واكد الدغمي دفاعة المستمر عن حقوق موظفي البلديات وبما يضمن تحقيق هذة المطالب وليواصلوا مسيرة العمل والتميز في خدمة مدنهم ومناطقهم وتجمعاتهم السكانية ودون اي تاخير
ونوه الدغمي ان البلدية ستعمل على صرف مكافاة نهاية الخدمة وزيادة على الراتب الاساسي ودمج المكافاة مع الراتب على الضمان الاجتماعي ، بالاضافة الى انشاء صندوق الادخار والاسكان والذي سيكون اختياريا للموظفين .
واوضح الدغمي ان وزير الشؤون البلدي ابدى استعداده للعودة الى نظام الحوافز لعام 2016 والذي سيحقق العدالة والشفافية في منح الموظفين المتميزين والذين يعملون من اجل خدمة المواطن وتابع الدغمي حديثة قائلا « بان اللجنة قد اجتمعت بحضور اعضاء من رؤساء البلديات واتخذت عدة من القرارات منها
. إنشاء صندوق إدخار لموظفي البلديات وبالمشاركة المالية من البلديات والموظفين و وضع تعليمات خاصة به ويكون ذلك بالمشاركة والموافقة من البلديات على النظام ويكون الصندوق لكل بلدية ، بحيث يعود كل رئيس بلدية لتشاور مع موظفيه لإنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي على أن يتم وضع الأسس لهذه الغاية بمشاركة مندوبين عن البلديات وأن يكون الإشتراك إختياري للبلديات في هذا النظام ولكل بلدية الحق في تأسيس صندوقها الخاص بها ، والموافقة على منح الموظفين علاوة مؤسسة مقدارها 15 دينار شهريا” وتشمل جميع الموظفين في البلدية وعمال الورش والزراعة وذلك بسبب فرق ساعات العمل الرسمي أيام السبت ، وتسكين الموظفين والذين يمارسون مهن مغايرة لمسماهم الوظيفي حسب المهنة التي كانوا يمارسونها قبل عام 2014 ، و إنهاء مشكلة الموظفات المنتدبات المتزوجات في بلديات المحافظة والمحافظات الأخرى التي تعمل بها بشكل رسمي وتسكن رسميا” في البلديات المنتدبه إليها ، والعودة إلى اعتماد التعليمات بصرف المكافآت والحوافز لعام 2016 والتي تنص على إحتساب مجموع قيمة المكافآت. إنشاء قسم السلامة العامة في كافة بلديات المملكة ، والتأكيد على صرف كامل حصة البلديات من عوائد المحروقات المنصوص عليها بالقانون كاملة .
واختتم الدغمي حديثة قائلا « ان الرئيس واعضاء مجلس بلدي المفرق مع حقوق الموظفين ولن نتوانى على الاطلاق بالدفاع المستمر عن هذه الحقوق والتي نعتبرها من المطالب المحقة لتحسين اوضاعهم الوظيفية والاقتصادية ولحفزهم نحو المزيد من العمل والعطاء .