6 مصارف عالمية متهمة بمحاولة السيطرة على سوق الائتمان الأمريكية

قدمت ثلاثة صناديق أمريكية للمعاشات التقاعدية شكوى ضد ست مجموعات مصرفية رئيسة متهمة إياها بتأسيس تفاهمات ثم الاتفاق معاً على التعامل مع سوق الائتمان.

وطبقاً لمعلومات نشرتها الصحف السويسرية أمس، فالمؤسسات المعنية، أربعة منها أمريكية، هي بانك أوف أميركا، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجانتشيس، ومورجان ستانلي، ومصرفان سويسريان هما كريدي سويس، و يو بي إس. ورفض المصرفان تأكيد أو نفي النبأ، إثر اتصالات أجرتها “الاقتصادية”.

وتنبع الشكوى الجماعية من صناديق المعاشات التقاعدية العامة لنظام تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية أيوا، ونظام تقاعد موظفي مقاطعة أورانج، ونظام تقاعد موظفي مقاطعة سونوما. ورفعت الدعوى يوم الأربعاء الماضي في محكمة المنطقة الجنوبية بنيويورك.

ويتهم أصحاب الشكوى المصارف بالتواطؤ في سوق الائتمان منذ 2009. ومن المدعى عليهم أيضاً، مؤسسة إيكوال لاند، المتخصصة في إقراض الأوراق المالية وتعمل كوسيط بين المصارف والشركات. ووفقاً للمعلومات الصحافية، فإن الإقراض في سوق الأوراق المالية يمثل 1.72 تريليون دولار من الأسهم.

وتركت مخاطر ظهور إجراءات تقاض جديدة في الولايات المتحدة يُحتمل أن تكون مُكلفة، آثاراً متوسطة على سوق الأوراق المالية السويسرية “إس إم آي”. وانخفضت أسعار الأسهم الاسمية لكريدي سويس بنسبة 0.4 في المائة إلى 14.32 فرنك سويسري (15.07 دولار) وتلك التابعة للمصرف السويسري الأول، يو بي إس، بحدود 0.2 في المائة إلى 16.20 فرنك (17.05 دولار). ويعرف الائتمان بعمليات الإقراض والاقتراض، حيث إن الذين يملكون النقود ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم ومن شأن الائتمان نقل هذه الأموال من الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية على سبيل القرض.

وقد يتم ذلك مباشرة بين صاحب المال والمقترض ويسمى الائتمان المباشر، وهناك جانب آخر يتم عن طريق المصارف التي تقوم بدور الوساطة المالية بين الطرفين وتكون الوساطة غير المباشرة. أي أنها وساطة بين من لديهم فائض من المال والذين لا يملكون هذا الفائض المالي، وبعبارة أخرى، الذين لا تتوافر عندهم السيولة النقدية.

والائتمان ضرورة جوهرية للاقتصاد فهو يحول دون بقاء الأموال معطلة أو مجمدة ويمكن لرجال الأعمال مباشرة أعمالهم أو توسيعها وفي ذلك زيادة إنتاج رأس المال.