الاشغال تكشف تفاصيل تورط زوج الشيشاني بشبهة فساد

كشفت وزارة الأشغال العامة، اليوم السبت، حقائق جديدة بقضية المهندسة هدى الشيشاني تتعلق بتجاوزات للشركة مملوكة لزوجها وابنها، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار الفساد بعينه متوعدة بالرد على المهندسة الشيشاني قضائياً وكل من قام بالمس بسمعة الوزارة والحكومة.

وقالت الوزارة في بيان وصل المقر نسخة منه، إن الشركة المملوكة لزوج وابن المهندسة الشيشاني قامت بتجاوزات لها علاقة بتغيير وضع شركة الدائرة الهندسية المملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني دون التقيد بأسس وتعليمات التصنيف حيث ان المعلومات بهذا الخصوص.

وتاليا نص البيان:

التجاوزات التي لها علاقة بشركة المقاولات المملوكة من قبل ابنها وزوجها

(شركة الدائرة الهندسية) وهي شركة مقاولات مصنفة بالفئة الرابعة انشاء ابنية والشركة مملوكة للمهندس المعماري حسن خالد الريحاوي زوج المهندسة هدى الشيشاني وللمهندس حمزة حسن الريحاوي ابن المهندسة هدى الشيشاني :-

‌أ. التجاوزات التي لها علاقة بتغيير وضع شركة الدائرة الهندسية المملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني دون التقيد بأسس وتعليمات التصنيف حيث ان المعلومات بهذا الخصوص حسب التالي :-

1- شركة الدائرة الهندسية شركة مقاولات مصنفة بالفئة الرابعة انشاء ابنية بناءً على خبرة المهندس المعماري حسن خالد الريحاوي خريج عام 1982 والشريك المهندس المدني حمزة حسن الريحاوي (الابن) خريج عام 2011

2- الشركة مملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني / رئيس لجنة تصنيف المقاولين ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية عند تاريخ المخالفة

3- تم الموافقة على الانسحاب وتحويل حصة المهندس المعماري المنسحب حسن الريحاوي للمهندس الابن حمزة حسن الريحاوي مع بقاء تصنيف الشركة بالفئة الرابعة انشاء ابنية

4- توقيع مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني على قرار الشركة المملوكة لزوجها وابنها غير مقبول ويعتبر الفساد بعينه

المخالفة :-

– محافظة الشركة على تصنيفها بالفئة الرابعة / انشاء ابنية وكان يجب اعادة تقييم الشركة بعد الانسحاب وتحويل الحصص حسب تعليمات تصنيف المقاولين لعام 2012

– ولم يتم مراعاة ما ورد بالتعليمات بضرورة احضار خبرات بعد عام 2011 للشركة بتنفيذ مشاريع بحد ادنى مليون دينار

– لم يتم مراعاة متطلبات المادة (15) من تعليمات تصنيف المقاولين بخصوص انسحاب الشركاء

– لم يتم مراعاة متطلبات تصنيف الخاصة بانشاء ابنية / الفئة الرابعة

علماً أنه تم مخاطبة عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالخصوص حسب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان

رقم 110-7/24652 تاريخ 13/6/2017

‌ب. ورد كتاب من سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 6609/2016 تاريخ 15/8/2016 ومرفقه اسماء المقاولين المخالفين لقانون البناء الوطني الاردني ومن ضمنهم المقاول شركة الدائرة الهندسية للمقاولات :-

• تم مخاطبة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بكتابيّ وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 0211/5/36466 تاريخ 13/8/2017

ورقم 0211/5/38029 تاريخ 23/8/2016 بارفاق كتب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وطلب عرض الموضوع على لجنة التصنيف لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقاولين المخالفين ومن ضمنهم شركة الدائرة الهندسية

• قامت المهندسة هدى الشيشاني في حينه بتشكيل لجنة تحقق فنية حسب الكتاب رقم ع-4-49/2760 تاريخ 29/8/2016 وحيث ان مقرر اللجنة موضوع البحث كانت المهندسة عطاف ابو حميدة وقامت هذه المهندسة بالبدء إجراءات التحقق بعد معرفة ان احدى الشركات المخالفة هي شركة الدائرة الهندسية والمملوكة لزوج وابن المهندسة هدى الشيشاني وعليه وبعد معرفة المهندسة هدى الشيشاني بذلك قامت المهندسة هدى الشيشاني باعادة تشكيل لجنة جديدة حسب كتابها رقم ع-4-49/2860 تاريخ 8/9/2016 بتعديل مقرر اللجنة ليصبح المهندس حكم الرفاعي لكونه من احد المقربين لها ولتاريخه لم يصدر تقرير هذه اللجنة بناء على طلب المهندسة هدى الشيشاني في حينه بعدم الافصاح او توجيه العقوبة لشركة زوجها وابنها

وعلى ذات الصعيد، طالب مركز الشفافية الأردني بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف.

وأشار المركز الى أن “التعسف” الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثار سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.

وتاليا البيان لاصادر عن المركز

دولة رئيس الوزراء الأفخم

رئاسة الوزراء – عمان

تحية طيبة، وبعد،

بعناية واهتمام شديدين، تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص، يود المركز أن يحيط دولتكم علماً بالآتي:

أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الــــــــــــــــوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.

ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حمايــــــة قانونيــــــة بموجب كتاب رئيس هيئــــة النزاهـــــة ومكافحــــــــــة الفســـــــــــــــــــــــــــــــــاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.

ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.

رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.

خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها بقواعد الحوكمة الرشيدة.

سادساً: بعد الإطلاع على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني، نود ان نؤكد على ما يلّي:

1. إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.

2. إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.

3. يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الإتفاقية، إعادة تنظيم وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الإختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لإستثمار خبرتها بدلاً من الإستغناء عن خدماتها.

4. يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، بإتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

تأسيسا على ما تقدم، نرجو دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف، إذ تعلمون دولتكم بأن التعسف الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثار سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.

وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن، وحمى الله وطننا الغالي في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الإحتـــــــــــرام ،،،

الى ذلك، أكدت المهندسة ھدى الشيشاني في تصريحات صحفية أن لجنة التصنيف والمشكلة من 17 عضوا في حینھا وقعت على قرار الموافقة بأن تبقى الشركة مصنفة بالدرجة الرابعة بعد انسحاب الشريك إثر دراسة الخبرات، مشیرة الى انه تم عرض أوراق الشركة على لجنة التصنيف بشكل قانوني كأي شركة أخرى.