مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل

وقعت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية و اتحاد نقابات عمال الاردن وغرفة صناعة الاردن اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج العمل اللائق 2018-2022، بهدف الدفع بعجلته وتعزيزه واعطاء الاولوية لخلق فرص التشغيل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ووقع مذكرة التفاهم عن الوزارة وزير العمل سمير سعيد مراد وعن المنظمة نائب المدير الإقليمي/ المكتب الإقليمي للدول العربية فرانك هغمان, فيما وقع عن الاتحاد رئيسه مازن المعايطة ومدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق .

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر وزارة العمل , على اتفاق جميع الاطراف لتطبيق برنامج العمل اللائق 2018-2022 , , وتحسين ظروف العمل اللائقة للجميع لخلق فرص متكافئة للأردنيين واللاجئين والمهاجرين، النساء والرجال منهم, وإتخاذ الأجراءات اللازمة من قبل الشركاء في تأمين العمل اللائق.

وقال وزير العمل أن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز العمل اللائق للجميع وشهد عدة نجاحات أثناء تنفيذ برنامجه الوطني الأخير للعمل اللائق (2016-2017) مثل الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي وعمالة الأطفال وظروف العمل اللائقة للجميع، لافتاً أن الأردن ومنذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في عام 1956 كعضو ، صادق على 26 اتفاقية ، بما في ذلك 7 من الاتفاقيات الاساسية الثمانية.

وأعرب مراد عن شكره لمنظمة العمل الدولية على شراكتها لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية للنمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة ، وخاصة بين النساء والشباب ، من خلال تنفيذ الإطار الوطني لتمكين الشباب وتشغيلهم، وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية.

وقال هغمان ان منظمة العمل الدولية في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية والشركاء الاجتماعيين لمواجهة التحدي المتمثل في انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة ، لا سيما بين النساء والشباب ، تماشيا مع خطة عام 2030، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع .

وبين أن البرنامج سيركز على تحسين إدارة سوق العمل وتعزيز العمل اللائق ، وسيعمل على تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على الفقر والحفاظ على استقرار المجتمع.

وثمن المعايطة والمحروق , جهود وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإيجاد العمل اللائق ، وقالا ان العمل اللائق له اهمية في تعزيز مفهوم الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة، وان تأخر تطبيقه في أغلب القطاعات كان بسبب العقبات الاقتصادية التي واجهت الأردن وأزمات اللجوء المتكررة التي شهدتها المنطقة.

وشهد توقيع الاتفاقية أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات وباتريك دارو منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن وعنان زيتون مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن ومساعد الأمين العام لشؤون الإدارية والمالية منصور وريكات.