“الأوراق المالية” تجتمع بالمعتصمين احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل

قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني انه تم الاجتماع مع المستثمرين المعتصمين الذين نفذوا اليوم الاحد وقفة احتجاج على قانون ضريبة الدخل على المتاجرة بالأسهم بشكل خاص.
وأضاف بأن هذا الاجتماع مع المستثمرين المحتجين تزامن مع اجتماع عقدته الهيئة، بناء على طلبها، مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والتنسيق مع وزير المالية وبحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان ومديرها التنفيذي ونقيب شركات الخدمات المالية ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من ممثلي المستثمرين وشركات الخدمات المالية.
وأشار الحوراني إلى أن الاجتماع مع مدير عام الضريبة تطرق إلى كيفية إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف أي آثار سلبية على السوق وذلك من خلال التعليمات التي ستصدرها دائرة الضريبة لتحديد مفهوم المتاجرة بالأسهم.
وقال إن مدير عام الضريبة أبدى تفهمه لتخوفات المجتمعين وتم الاتفاق على أن يتم التشاور مع هيئة الأوراق المالية وكافة الجهات الممثلة في الاجتماع عن إعداد التعليمات لتحقيق الهدف المنشود وهو تخفيف ومعالجة الآثار التي قد تترتب على تطبيق الضريبة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها لمعالجة التراجع في مؤشرات بورصة عمان نتيجة للآثار التي ترتبت على إقرار الضريبة على المتاجرة بالأسهم، قال الحوراني إن الهيئة اتخذت اليوم قرارا بتخفيف المتطلبات الواردة في تعليمات التمويل على الهامش ومنها تخفيض هامش الصيانة من 25 بالمئة الى 20 بالمئة المنصوص عليه في التعليمات وذلك للحد من أي بيوعات في حسابات التمويل على الهامش للعملاء. كما شددت الرقابة على التداولات في السوق لمنع استغلال الظروف الحالية للتأثير سلبا على التداول والأسعار فيه.
وأضاف أن الهيئة تدرس عدداً من الخيارات الأخرى التي سيتم اتخاذها وفق ظروف السوق وما تتطلبه حماية المستثمرين فيه. وأشار إلى أن السوق أقفل اليوم على انخفاض طفيف بنسبة 2ر0 بالمئة وبارتفاع 38 شركة وانخفاض 28 شركة.