“النقابات العمالية” يطالب الحكومة إعادة النظر بالسياسة الضريبية المالية
حذر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني من أن تذهب البلاد إلى مزيد من الإحتقان والتأزيم نتيجة غياب عقل الدولة وتعطله ونتيجة للسياسات الحكومية المتخبطة والمرتجلة.
وأضاف الاتحاد في بيان وصل “المقر”نسخة عنه، إن هذه السياسة لن يكون مصيرها إلا الفشل ودفع البلاد لمزيد من الإحتقان والتأزيم والذهاب بعيداً في النفق المظلم الذي لم نعد نرى أي إمكانية لرؤية بصيص الأمل الذي وعدنا به .
وطالب الاتحاد بإعادة النظر بكل المنظومة الضريبية والسياسة المالية للدولة بمجملها وإجراء تعديلات دستورية تضمن الولاية الكاملة للحكومة .
وتاليا نص البيان:
يتابع اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد الأوضاع العامة في البلاد ليرى أنها تذهب إلى مزيد من الإحتقان والتأزيم نتيجة غياب عقل الدولة وتعطله ونتيجة للسياسات الحكومية المتخبطة والمرتجلة والتي لن تساعد من التخفيف لأوضاع الناس المعيشية بل بالعكس ذاهبة لدفعهم نحو مزيد من الإفقار والتضيق على حريتهم سواء كان بإعتقالهم أو إستدعائهم للأجهزة الأمنية من أجل تخويفهم وإرهابهم .
إن هذه السياسة لن يكون مصيرها إلا الفشل ودفع البلاد لمزيد من الإحتقان والتأزيم والذهاب بعيداً في النفق المظلم الذي لم نعد نرى أي إمكانية لرؤية بصيص الأمل الذي وعدنا به .
لهذا فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة ونتيجية إنسداد الأفق أمامنا وأمام جماهير شعبنا فأنه لم نعد نجد أية وسيلة إلا التواجد في الشوارع من أجل حماية الأردن وتغيير النهج الذي أوصل البلاد إلى هذه النقطة الحرجة، وعلية فأننا ندعو كافة جماهير شعبنا وعمالنا للإنضمام إلى أحرار الأردن يوم الخميس القادم الموافق 13/ 12 / 2018 الساعة الخامسة مساء على الدوار الرابع للمطالبة بما يلي :
- إعادة النظر بكل المنظمومة الضريبية والسياسة المالية للدولة بمجملها ، لكي تكون “خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد” ، منسجمة بذلك مع كتاب التكليف السامي، مع إلغاء كامل لضريبة المبيعات عن المواد الأساسية والدواء وإعفاء كل مدخلات الإنتاج عن القطاعين الصناعي والزراعي وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء وتخفيض كافة الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالمي .
- تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان والصف الثاني في أجهزة الدولة وأعضاء الهيئات اللامركزية بنسبة لا تقل عن 20% ، ( أستثني العاملين في السلطة القضائية ).
- تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في الدولة وكل ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة بحيث لا يزيد عن ( 3000 ) دينار وعدم الالتزام بالعقود الموقعة لهم إذا كانت رواتبهم تزيد عن هذا الحد مع التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لكي نضمن للعاملين عيشاً كريماً .
- تخفيض النفقات في جميع الجوانب إلا للضرورة القصوى ، لأن شعار الاعتماد على الذات لا يكون بالذهاب لجيوب المواطننين ، مع ضرورة فتح كل الملفات التي تدار حولها شبهات فساد وتحويلها للنائب العام .
- إجراء تعديلات دستورية تضمن الولاية الكاملة للحكومة .
- إعادة النظر بكل السياسات الإقتصادية والاجتماعية التي أوصلت البلاد لهذه الأزمة ، بحيث لا يكون الارتهان لوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي المحرك لهذه السياسات ، من أجل العمل على تغير النهج وإتباع برنامج وطني يراعي مقدرات وإمكانيات بلدنا .
- إعادة النظر بالسياسة الخارجية للدولة في ظل الوضع الإقليمي القائم والتحالفات القائمة والضغطوات التي تمارس على الأردن بهذه المرحلة من أجل تمرير صفقة القرن المشؤومة.
- إلغاء كافة المؤسسات المستقلة الغير ضرورية ودمجها مع وزارات الاختصاص الوظيفي ومساواة موظفي القطاع العام مع مثلهم من موظفي هذه المؤسسات .
- تقديم مشروع قانون إنتخاب يضمن المشاركة الفعلية للناس لإختيار ممثيلهم دون تدخل أو وصاية ، لأن قانون الإنتخاب هو المدخل الرئيس للإصلاح السياسي الذي طالب به جلالة الملك كما يطالب به كافة جماهير شعبنا .
- البدء في حوار وطني من أجل تعديل قانون العمل ووضع قانون ينظم العمل النقابي وخاصة أن الدكتور الرزاز هو الذي أشرف على وضع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ويعلم علم اليقين أهمية تعديل قانون العمل لأن تعديله هي خطوة إصلاحية بإمتياز .
- تعزيز الحوار الإجتماعي في الدولة الأردنية للخروج بتوافقات وطنية على كل شؤون حياتنا للخروج من الأزمة التي نحن فيها .
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والتوقف عن إستدعاء النشطاء لتخويفهم وإرهابهم وإسقاط منظومة القوانين التي تقّيد الحريات .
حمى الله الأردن وعاش آمناً مستقراً.
11 / 12 / 2018
المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
التعليقات مغلقة.