الاطباء ترفض شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام

قالت نقابة الاطباء انها سجلت ارتفاعا في وتيرة الاعتداء على الاطباء في مختلف مواقع عملهم، وانها وصلت الى نحو 35 اعتداء في العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة تناول مختلف القضايا التي تهم الاطباء، وتحدث خلاله نائب النقيب د.عدنان الضمور وامين سر النقابة د.منير الشواقفة وعضوا المجلس د.بلال العزام ود.هشام الفتياني مسؤول ملف الاعتداءات، ورئيسة لجنة الطبيبات د.فاتن المعايطة وبحضور طبيبة تعرضت لاعتداء.

وقال المتحدثون ان النقابة سجلت 108 اعتداء كان اخرها الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيب الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضة في مستشفى الامير حمزة.

وقرع متحدثون الجرس من وصول الاعتداءات الى الطبيبات،حيث تحدثت طبيبة تعرضت لاعتداءات عن تجربتها التي جعلتها تفكر في ترك المهنة رفم حاجة فئة المرأة لاختصاصها كجراحة عامة في مستشفى البشير.

وطالبت النقابة المراكز الامنية بالاخذ بالتعاميم التي تؤكد على ضرورة التعامل مع الاعتداءات باعتبارها اعتداء على موظف اثناء تاديته لعمله، مشيرة الى ان الواقع مغاير لتلك التعاميم، وان يتم توفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية والاطباء، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الكوادر الطبية في المستشفيات، واكدت على ضرورة عدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاعتداءات وعدم شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام. 

وتحدث اعضاء مجلس النقابة عن صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام التعاوني للاطباء وتعديلات نظام التقاعد ونظام التكافل الاجتماعي والتي قالوا انها ستطيل عمر صندوق التقاعد وايجاد مصادر دخل جديدة لصندوق التقاعد وتمكينه من الايفاء بالتزاماته حيال الاطباء المتقاعدين

واشاروا ان تعديلات نظام التقاعد رفعت سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما، واكد على إلزامية العضوية في الصندوق لأعضاء النقابة، مما اعطى دفعة للصندوق لثماني سنوات.