النواب يلغي حقوق المجموعات العمالية خارج النقابات

اعاد النواب تعريف النزاع العمالي بشطب “مجموعة من العمال” كأحد أطراف الخلاف وحصره “بكل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب عمل من جهة اخرى”، كما اضاف المجلس تعاريف: العمل المرن، التمييز في الاجور، والعمل الجزئي.
ولم ينجح اقتراح نيابي بالعودة الى تعريف “النزاع العمالي” كما ورد في القانون الاصلي باعتبار ان حصر الخلاف بـ “النقابة” لا يقدم الحماية للغالبية الكبرى من العاملين الذين لا تمثلهم نقابة، وذلك بعد ان حاز الاقتراح على 33 صوتا فقط من اصل 80 نائبا حضروا الجلسة.
وبحسب المشروع، يعني العمل المرن ” كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر ضمن احد اشكال عقد العمل المرن المحدد”، فيما عرّف “التمييز في الاجور” على انه “عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون اي تمييز قائم على الجنس، فيما يعني العمل الجزئي “العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون”.