الأردن يتقدم على 66 دولة بحجم الإنفاق بالصحة والتعليم

تقدم حجم انفاق في الأردن على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية 66 دولة في العالم، وفق بيانات منظمة اوكسفام.

وقالت اوكسفام، وهي اتحاد دولي مؤلف من 20 منظمة غير حكومية تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محلية في أكثر من 90 دولة، أن الأردن جاء بالمرتبة 86 عالميا على مؤشر الأنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من بين 152 دولة في العالم.

وأشارت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته مؤخرا، بعنوان: «مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة»، أن الأردن جاء بالمرتبة 62 عالميا على مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2017.

وصنف التقرير المملكة بالمرتبة 15 عالميا على مؤشر البنية التحتية التقديمة ونسب الضرائب، فيما جاءت المملكة بالمرتبة 90 عالميا بحسب السياسات المتعلقة بسوق العمل والتي تُعنى بللا مساواة.

ويصنف التقرير-يأتي نتيجة عمل مشترك بين منظمتي التنمية والتمويل الدولية- الحكومات على صعيد عالمي بحسب جهود المنظمة المبذولة من اجل تضييق الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء.

والمؤشر المحتسب في التقرير يعتمد على مجموعة معلومات عن مؤشرات عديدة في مجموع 152 دولة يُقاس عبرها العمل الحكومي في 3 مجالات حساسة هي الأنفاق الاجتماعي، النظام الضريبي وحقوق العمال.

وقال التقرير، أن ركيزة الأنفاق الاجتماعي تغطي الأنفاق عل الخدمات العامة، تحديدا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحا أن فعالية الضرائب التقديمية في إعادة توزيع موارد المجتمع تنعكس كأداة أساسية للحكومات لمكافحة اللامساواة.

واكد التقرير أن مؤشر حقوق العمال يأتي ذا أهمية خاصة، حيث تظهر الدلائل بشكل قوي بإعطاء أجور اعلى للعمال العاديين وحقوق أوسع للعمال عموما والنساء منهم خصوصا.

ويرى التقرير أن 112 دولة من أصل 152 دولة شملها التقرير تفعل اقل من نصف ما يُمكن أن تفعله على صعيد مقاربة اللامساواة، مشيرا إلى أن دولتي الهند ونيجيريا قدمتا أداء سيئا جدا ومثلهما أميركا على صعيد الدول الغنية، بينما كانت السويد وتشيلسي وناميبيا والأوروغواي من الدول الأسرع تقدما على طريق الحد من عدم المساواة.

وسلط التقرير الضوء على المجالات التي هي أكثر حاجة للتطوير والتحسين وهي كالتالي: عدم المساواة بين الرجل والمرأة، عدم المساواة بين الشباب وكبار السن، وعدم المساواة الاقتصادية، والمشاركة السياسية.