سلطة وادي الاردن توضح أسس توزيع الوحدات الزراعية والسكنية

عرض أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز للأسس التي تعتمدها سلطة وادي الاردن في توزيع الاراضي.
وقال الكوز في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأسس وضعت لمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمواطنين القاطنين في مناطق اختصاص السلطة مع تطبيق اعلى معايير العدالة والنزاهة والموضوعية مع اعطاء الاولوية لاهالي المنطقة من السكان الاصليين.
وأضاف أن السلطة تقسم الاراضي القابلة للزراعة المروية بمناطق وادي الاردن الى وحدات زراعية، وتقسيم الاراضي الواقعة خارج حدود التنظيم الى وحدات سكنية لتخصيصها لاهالي المنطقة المستحقين، بهدف تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وتشجيع الزراعة ودعم الجمعيات الزراعية والتعاونية.
واوضح ان سلطة وادي الاردن أنشأت 1542 وحدة زراعية ضمن المرحلة الاولى في الاغوار الجنوبية، وتم توزيعها للمستحقين، وانشاء326 وحدة زراعية ضمن المرحلة الثانية في الاغوار الجنوبية، وتوزيعها للمستحقين في حال توفر المياه، وتخصيص 15608 وحدة سكنية في جميع مناطق الاغوار الجنوبية بناء على أسس محددة.
وبين الأمين العام ان الأسس المتبعة لتوزيع الوحدات الزراعية، تشمل المالكين بموجب سندات تسجيل اراضي تم الاستيلاء عليها لاغراض المشاريع الزراعية، والمزارع الممتهن (مارس مهنة الزراعة بموجب عقد ايجار موثق)، وحسب قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن رقم 9034 الذي حدد المزارع الممتهن بالشخص الطبيعي الاردني غير المالك لأراض ضمن المشروع الزراعي وان يكون مقيما في الوادي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ومستأجرا لوحدات زراعية من السلطة لمدة لا تقل عن 6 سنوات موثقة، ومستأجرا لوحدات زراعية من مواطنين لمدة لا تقل عن 6 سنوات موثقة، ومستأجرا لأراض خارج المشروع من السلطة او مواطنين مدة لا تقل عن 6 سنوات موثقة شريطة استغلال الاراضي المؤجرة في الانتاج الزراعي، ووضع اليد على اراضي الدولة قبل دخولها في المشروع الزراعي.
كما يشترط، بحسب الكوز، لأغراض تخصيص الوحدات الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية وتحسينات نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي، ووجود عقد ايجار موثق لدى كاتب عدل مضى عليه مدة لا تقل عن 6 سنوات للاراضي الواقعة خارج المشروع الزراعي،وأي وثائق اخرى تعتمد من لجنة انتقاء المزارعين لاثبات امتهان الزراعة في الوادي.
وعن أسس تخصيص الوحدات السكنية، قال الكوز: إن السلطة تخص المواطنين الاصليين القاطنين في المناطق بالاولوية الدائمة ضمن عدة شروط، اهمها أن يكون من المالكين بموجب سندات تسجيل لأراضي تم الاستيلاء عليها من سلطة وادي الاردن وقعت ضمن التنظيم السكني، والمواطنين المقيمين في وادي الاردن /شريطة اثبات الاقامة بوثائق دفتر عائلة محدد فيه مكان الاقامة في الوادي، وهوية الأحوال المدنية، وشهادات مدارس مصدقة للابناء لمن هم على مقاعد الدراسة لآخر 3 سنوات متتالية، وفواتير كهرباء وماء ان وجدت، وشهادة اقامة من وجهاء المنطقة، وعقد ايجار مصدق من البلدية، واية وثائق اخرى تشير للاقامة.