“النواب” يلغي سقف تعويض اراضي المنفعة العامة

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات إن الحكومة قدمت مشروع قانون الملكية العقارية تحدد فيه سقف أعلى لتعويض المواطن الذي تم انتزاع ملكيته من أرضه للمنفعة العامة وهذا امر مرفوض تماما.

واضاف العودات خلال جلسة النواب الأربعاء أن الحكومة خالفت الدستور بوضع سقف للتعويض وهذا مخالف للدستور.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية برفض وضع سقف بحد أعلى للتعويضات لمن انتزعت ملكيته من أرضه.

واثنى النائب صالح العرموطي على قرار قانونية النواب لأن مشروع القانون الحكومي يخالف الدستور.

وكانت الحكومة قدمت في مشروع قانون الملكية العقارية فقرة في المادة 190 والتي رفضها النواب منه نصها: “يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو اي حق فيه القيمة المقدرة للعاقر للمستهلك وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قيمة البيوعات التي تمت على العقار ذاته او مثيله من العقارات المجاورة لها من واقع التعامل في السجل العقاري مضافا إليها نسبة 25% من تلك القيمة حدا اعلى”.