البطانية يكشف عن جولة خليجية لتسويق الكفاءات الأردنية

التقى فريق حكومي ضم رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة وامين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن وزارة التخطيط والاقراض الزراعي ومراكز تعزيز الانتاجية ارادة وصندوق التنمية والتشغيل والقوات المسلحة والاجهزة الامنية اليوم الأحد ابناء لواء المزار الشمالي بمحافظة اربد .
ي مبنى بلدية المزار بحضور متصرف اللواء جمال السرحان واستمع لمطالب المتعطلين عن العمل.
وعرض البطاينة للاطار العام الخطة الوطنية للتشغيل، فيما كانت لجان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تستقبل طلبات ابناء اللواء الراغبين بالانتساب اليها تمهيدا لفرزها وتصنيفها وفقا الاشتراطات والأسس المتبعة.
وقال البطاينة: ان هذه اللقاءات ليست لجهة او فئة بعينها، وانما شاملة لكافة محافظات والوية وبوادي ومخيمات المملكة، وهي لقاءات وطنية شاملة وبتوجيه مباشر من جلالة الملك بالاهتمام بموضوع البطالة والتشغيل وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وقال: إن الفريق الحكومي لم يات بوعود او شعارات، وهذه اللقاءات ليست عبثية، مؤكدا انه توجد خطة للوظائف على المدى القريب واخرى على المدى المتوسط تتماشى مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك والحكومه لتحسين مستوى الاقتصاد وتعزيز وتنمية الاستثمارات والتي كان آخرها مؤتمر لندن والتشاركية مع دول الجوار.
وكشف البطاينة عن وجود خطة حكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة لاجراء جولة خارجية لدول الخليج ودول اخرى من اجل تسويق الكفاءات والخبرات الاردنية للاسهام في توفير فرص العمل المناسبة لها.
واعلن ان الديوان يضع تصورا جديدا حاليا للحالات الانسانية والمتقدمين ممن ترتيبهم الاول دون حصولهم على وظائف منذ سنوات طويلة اضافة للتخصصات المشبعة والراكدة حيث سيتم اعادة النظر بالاسس المعتمدة تجاه الحالات الانسانية تحديدا والتي سيعلن عنها قريبا. كاشفا عن توجه لدراسة امكانية ايقاف تخصصات مشبعة وراكدة في عدد من الجامعات.
ولفت البطاينة الى ان معيار الكفاءة يجب ان يكون هو الفيصل في تعبئة الشواغر ولكن العدالة تقتضي ايضا النظر لمن تخرجوا قبل سنوات طويلة ولا يمكن ان ينافسوا حديثي التخرج بالامتحانات التنافسية، وهو ما يعكف الديوان على التغلب عليه من خلال وضع مستويين للامتحان التنافسي يراعي الفوارق في سنة التخرج والقدرة على حفظ المعلومات.
وزاد انه توجد خطط جديدة لدى الديوان ويعمل عليها خلال الفترة الحالية تستهدف تجويد عملية ادارة المخزون بكفاءة عالية تضمن تحقيق اكبر درجات العدالة بين المتنافسين على ملء الوظائف الشاغرة مرجحا ان تعلن نتائجها خلال شهرين.
واضاف ان هذه اللقاءات ترتكز على ايجاد افضل الصيغ للمواءمة بين عاملين اولهما وجود بطالة تستوجب حلها والثاني الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن، مؤكدا ان الهاجس والهدف هو توفير فرص عمل لكل اردني ضمن الامكانات المحدودة.
وتابع: ان ديوان الخدمة مشبع بالوظائف حيث يوجد اكثر من 388 الف طلب لدى الديوان بينما الوظائف الشاغرة للعام الحالي لا تزيد عن 7500 شاغر ما يستدعي البحث عن بدائل للمتقدمين عبر العمل وفق الاولويات، مشددا على اهمية النهوض بصناديق التنمية والتشغيل وتعزيز الانتاجية وتوجيه نوافذها الاقراضية نحو المشاريع التنموية والانتاجية القادرة على توليد فرص العمل لا ان تكون سببا في اغراق الاردنيين بالديون واثقال كاهلم بفوائدها واستحقاقاتها.
واشار الى ان مندوبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة سيقومون باستلام طلبات الراغبين بالتسجيل لكن ذلك لا يعني قبول كل متقدم فهنالك اسس واشتراطات ومعايير معتمدة.
واعرب عن امله في ان يشارك شباب المزار باي افكار ومقترحات حول اي مشاريع تنموية يكمن تنفيذها باللواء من شأنها توفير فرص عمل اضافية، مؤكدا ان اي افكار تقدم ستوضع مباشرة على طاولة مجلس الوزراء لدراستها.
ولفت الى ان اي تظلمات تقدم لديوان الخدمة سيتم الاجابة عليها خلال خمسة ايام بحيث يكون الرد مفصلا وشفافا لكل شخص متظلم. وقال امين عام وزارة العمل زياد عبيدات ان الحكومة تدرك حجم البطالة التي بدات ترتفع بشكل ملحوظ وكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت الى 6ر18 بالمئة مع نهاية العام الماضي، وترتفع بين الشباب وخاصة بين الاناث حيث وصلت الى 27 بالمئة.
واضاف ان المشكلة كبيرة جدا، ولكن بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقوات المسلحة والاجهزة الامنية نعمل على توفير فرص عمل لابناء المزار الشمالي المصنف من اعلى المناطق معاناة من الفقر والبطالة.
ولفت الى ان برنامج خدمة وطن الذي بوشر بتنفيذه ياتي في اطار البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف توفير 30 الف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
واشار الى ان برنامج خدمة وطن يشتمل على برامج تتصل بالتأهيل والتدريب والتمكين في قطاعات السياحة والصناعة والانشاءات لتسليح الشباب بالمهارات اللازمة لولوج سوق العمل والمنافسة فيه، منوها بأن النظام الإلكتروني للوزارة يعلن بشكل شبه يومي عن توفر فرص عمل في القطاع الخاص.
ولفت الى ان الفرص متاحة بالقطاع الخاص ويتم التواصل مع مختلف القطاعات لتوفير فرص العمل، مبينا ان تساؤلات عديدة تثار حول الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة والتي يتم يوميا تسفير من 60 الى 100 عامل وافد مخالف كنتاج لجهود فرق التفتيش والمتابعة.
واكد ان الحكومة تسعى لنقل الاستثمارات المختلفة للمجتمعات المحلية والالوية مشيرا الى وجود مصنع للالبسة حاليا بلواء المزار الشمالي وباشر باستقبال الطلبات، متوقعا ان يوفر 400 فرصة عمل لابناء المزار.
وبين ان عدد المتقدميين بلغ الى الآن 700 وسيتم الاختيار وفقا للكفاءة.
وتمحورت مداخلات المتعطلين عن العمل من ابناء اللواء حول اسس ومعايير تحقيق العدالة في التوظيف والتعيين، مطالبين بمراعاة عامل الاقدمية في التخرج والتوسع في تعيين الحالات الإنسانية وإعادة النظر بالامتحان التنافسي بما يراعي الفوارق في اقدمية التخرج.