حبس رجل أعمال مقرب من بوتفليقة على ذمة التحقيق

قررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي.

يأتي ذلك وسط تقارير إعلامية تفيد بأن تحقيقات قضائية جارية بحق شركات ورجال أعمال بشبهات “الفساد”، في مختلف أنحاء البلاد.

ووفق إعلام جزائري، جرى إيقاف حداد، صبيحة السبت الماضي، في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وقالت قناة “دزاير نيوز” الخاصة التي يملكها حداد، الأربعاء، إن محكمة بالعاصمة أمرت بحبس رجل الأعمال 30 يوما، في سجن “الحراش” شرقي المدينة.

وأوضحت أنّ حداد متهم بـ”حيازة جواز سفر ثان”، صادر عن بلدية بئر مراد رايس، بالعاصمة، إضافة لجواز سفر أول لم تحدد الجهة التي أصدرته (يرجح أنه دبلوماسي).

ولفتت القناة أن مالكها نفى حيازته جواز سفر بريطاني كما أشيع عنه، مشيرة أنه تم إسقاط تهمة عدم التصريح بالنقد الأجنبي في المعبر الحدودي مع تونس، حيث جرى توقيفه صبيحة السبت.

من جانبه، ذكر موقع صحيفة “الخبر” الخاصة، أن عناصر من الشرطة اقتحمت مقر شركة لرجل الأعمال رضا كونيناف، المقرب من حاشية بوتفليقة، وذلك مباشرة عقب إعلان استقالة الأخير مساء الثلاثاء.

فيما قالت صحيفة “ليبرتي” الخاصة الناطقة بالفرنسية، إن 400 تحقيق قضائي جاري حاليا بحق شركات ورجال أعمال بتهم “فساد”، في محافظات البلاد الـ48.

كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار “سوناطراك” للمحروقات، و”سونلغاز” لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية وشركات أخرى.

وقبل أيام، أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال إعمال في كامل مطارات البلاد.

كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

وقبل أيام، نفى البنك المركزي الجزائري تزايد عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي للخراج، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.

وذكر موقع “البلاد” الخاص أن السلطات منعت الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، من السفر إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في مؤتمر لمنتجي الغاز.

وخلال احتفالات لجزائريين، الليلة الماضية، بعد استقالة بوتفليقة، برزت مطالب ملحة بضرورة محاسبة “الفاسدين”.

وباشرت السلطات الجزائرية تحقيقات موسعة في ملفات فساد كبرى بالشركات الحكومية ورجال أعمال خواص مقربين من الرئاسة.

والثلاثاء، قال بيان لقيادة أركان الجيش، إن العدالة تحركت في حق “عصابة” كونت ثروات طائلة في وقت قصير، مستغلة قربها من مراكز قرار مشبوهة.

ووفق البيان ذاته، فإن هذه العصابة تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج.