الأوراق المالية والبورصة تشرعان بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني

شرعت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان في تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة بناء نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة (eXtensible Business Reporting Language (XBRL.
وقال الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء: ان عددا من الشركات المدرجة في البورصة وشركات الخدمات المالية ومكاتب التدقيق، دعيت للمشاركة في المرحلة التجريبية للنظام Pilot Test، حيث سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء بتنفيذ هذه المرحلة بهدف تقييم أداء النظام، ومدى قدرته على تنفيذ العمليات المطلوبة، بالإضافة إلى حصر الملاحظات والتحسينات على النسخة التجريبية تمهيداً للإطلاق الرسمي للنظام في النصف الثاني من العام الجاري.
ويُعَد نظام (XBRL) منصة إلكترونية تستطيع الشركات من خلالها الحصول على العديد من الخدمات المقدمة من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان إلكترونيا إلى جانب تزويد الهيئة والبورصة بكافة الإفصاحات المالية وغير المالية.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، حرص الهيئة على تطبيق أحدث المعايير والأنظمة لتعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري ومستوى الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الوطني، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية التي تشهدها الأسواق المالية الدولية في مجال أساليب عرض ونشر المعلومات أظهرت الحاجة إلى اعتماد طرق وآليات موحدة لإعداد وعرض البيانات المالية وغير المالية للشركات المدرجة وبشكل مقبول عالميا وإمكانية عرض هذه البيانات بأكثر من لغة.
وأضاف الحوراني، أن العديد من الأسواق في العالم يستخدم لغة (XBRL) وهي لغة معيارية دولية لعرض التقارير المالية والمعلومات غير المالية ويمكن للمستثمرين على اختلاف لغاتهم من قراءة هذه المعلومات واستخدامها بشكل سهل وسريع، كما تمكن المستثمرين والمحللين الماليين من تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة ما سيزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
وعملت كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان على إعداد نماذج خاصة تقوم الشركات بتعبئتها عند إعداد قوائمها المالية، تتضمن كافة البنود التي تحتوي عليها القوائم المالية للشركات، حيث راعت النماذج مختلف القطاعات المدرجة فيها، واستخدام مسميات ومصطلحات محاسبية موحدة ومتفق عليها عالمياً.
يشار إلى أن أهم الجهات المستفيدة من تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني، تتمثل بالمستثمرين والشركات المدرجة ومصدري الأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين والمستشارين الماليين، ومزودي البرامج المحاسبية وشركات نشر المعلومات والمحللين الماليين، والجهات الرقابية، ممثلة بالهيئة والبورصة والبنك المركزي وإدارة التأمين ودائرة مراقبة الشركات.