‘تجارة عمان’ تلتقي وزير الاستثمار وتؤكد مصداقية بيئة الأعمال
التقى وزير الدولة لشؤون الاستثمار/ رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان برئاسة العين عيسى حيدر مراد رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان، وأعضاء مجلس الإدارة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع وريم بدران ومديرها العام مهند العطار، وممثل الغرفة لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات المهندس عبد الرحيم البقاعي، معربين عن خالص تهانيهم وصادق أمنياتهم بأعلى مستويات النجاح والتوفيق للمهام الجديدة للوزير، مقدرين بذات الوقت خبراته المميزة ومسيرته الاقتصادية عالية المستوى، آملين أن تلقى بيئة الأعمال والاستثمار خلال الفترة المقبلة الاهتمام والعناية اللائقة بمكانة المملكة اقتصادياً واستثمارياً.
في بداية الاجتماع، أكد العين مراد على أهمية ودور الاستثمار في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى المسؤوليات الجسام والتحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمار في المملكة كونه يُعد إنعكاساً لمستقبل الأردن وعنوان لنهضتها.
وقدم رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة عمان مجموعة من نقاط البحث والمحاور التي تم مناقشتها، تبلورت أبرزها حول مشروع غرفة تجارة عمان لإنشاء مركز المعارض والمؤتمرات على طريق مطار الملكة علياء الدولي الذي سيوفر مساحات واسعة وعصرية لإقامة الفعاليات الوطنية والإقليمية، مؤكدين على اهتمام الغرفة البالغ في هذا المشروع لما له من دور مهم في تنمية الاقتصاد، وإضفاء قوّة فاعلة لنشاطات وفعاليات القطاع الخاص.
وأوضح رئيس وأعضاء الغرفة أن هنالك تغول واضح لنشاط الشركات الأجنبية لبيع التجزئة عن طريق المولات وازدياد للآثار السلبية الناجمة عنها، وكذلك حول الآثار السلبية لممارسة أنشطة الشركات الأجنبية في المناطق التنموية والحرة وقيامها ببيع بضائعها في السوق المحلي وضرورة إيجاد البدائل المناسبة لإخضاع نشاط تلك الشركات خارج المناطق التنموية والحرة للمراقبة والتفتيش.
وطرح رئيس وأعضاء مجلس الغرفة موضوع شُح وازدواجية البيانات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة وضعف في استجابة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة، وبالتالي هدر جهود الإصلاح الاقتصادي والترويجي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تشكل رافداً للاقتصاد الأردني، وعدم الاستفادة من مخرجات التخطيط والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير النافذة الاستثمارية الواحدة وتوسيع صلاحياتها والترويج لها بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الاستثمارات والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات الرسمية.
وتناول الحضور ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق برسم وتنظيم أجندة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية في المملكة وضمان عدم تضاربها للحصول على الفائدة الأمثل منها.
كما تناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع وزير الدولة أهمية منح المزايا للاستثمارات القائمة كما يتم منحها للاستثمارات الجديدة بهدف تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة الشريفة، وكذلك تم الاقتراح بإنشاء مشروع وطني شامل لتطوير وتحديث معايير احتساب مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كون تلك المؤشرات تعتبر في بالغ الأهمية ولها انعكاسات مباشرة على قرار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأبدى رئيس وأعضاء الغرفة الاستعداد التام للتعاون مع هيئة الاستثمار في إعداد وطباعة الكتيبات والبروشورات التي تتضمن أي نوع من المعلومات التي يمكن أن تهم المستثمرين.
من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن هنالك تطورات وإجراءات حالية عديدة للنهوض بالنافذة الاستثمارية الموحدة لضمان تسريع إجراءاتها وإنجاز معاملات المستثمرين، مبيناً أن هيئة الاستثمار تبذل جهود متواصلة للنهوض بعملها لتسهيل إجراءات المستثمرين والحد من البيروقراطية وأعمال اللجان ما أمكن.
وأكد الوزير على أهمية توحيد البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية كونها تعتبر من الأدوات الهامة في القياس والمتابعة واتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار الوزير كذلك إلى الأولويات التي تتبعها الهيئة في المرحلة الحالية لرفع مستوى خدمة الاستثمار وتحسين إجراءاته بحيث تكون هيئة الاستثمار هيئة خدمية وبيت للمستثمر.
من ناحية أخرى، أشاد الوزير بمشروع غرفة تجارة عمان لإنشاء مركز المعارض والمؤتمرات مبيناً أن هذا المشروع له أهمية كبرى في ترويج الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الأردني وسمعته الخارجية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد لقاء لمعالي الوزير في مقر غرفة تجارة عمان مع كبار المستثمرين الأردنيين، والإطلاع على النافذة الواحدة التي توفرها الغرفة لخدمة الشركات التجارية والخدمية.