الحكومة تسعى لإخضاع السجائر الإلكترونية

أكد مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي أن وزارة المالية أعدت مشروع نظام معدلاً لنظام الضريبة الخاصة، حتى تتمكن من اخضاع السجائر الالكترونية للضريبة.

وقال أبو علي خلال حديثه أمام لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية إن وزارة المالية رفعت مشروع النظام لرئاسة الوزراء وهو في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة للمتغيرات وتلبية لواقع الحال.

وبين أبو علي “السيجارة الالكترونية واقع حال وموجدة بالعالم من سنوات ونحن لسنا اول دولة سنسمح باستخدامها وفرض ضرائب عليها، واطلعنا على تجارب دول اخرى واستفدنا من هذه التجارب فيما يتعلق بالسجائر الالكترونية”.

وزاد مدير عام ضريبة الدخل “قد يسمح هذا المنتج للشركات الأردنية بتوسيع مصانعها لتصنع هذه السجائر وتصدرها لدول المنطقة”.

وأوضح أن مقدار الانخفاض في إيرادات الخزينة من الدخان بلغ بالربع الأول 40 مليون دينار، وقال أبو علي “هناك عاملان رئيسيان لانخفاض حصيلة الضريبة، العامل الأول: وجود كميات كبير من الدخان المهرب كبيرة تباع بالاسواق، والعامل الثاني التطورات والتقنيات البديلة للسيجارة التقليدية والتي اصبحت تستخدم بالمملكة ولا تعالجها التشريعات”.

واضاف “أن وزارة المالية وضعت خطة لمعالجة هذين العاملين، بحيث تتولى دائرة الجمارك متابعة عمليات التهريب والتي تتم بطرق كثيرة، وتغليظ العقوبات على من ضبط دخان مهرب لديه”.

وتابع أبو علي “شركات الدخان في الأردن شريك مهم للحكومة، فالجزء الأكبر من سعر باكيت الدخان يذهب للخزينة، وجزء يذهب للشركات”.

هلا أخبار