لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تدرس شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك إن العديد من المواطنين تقدموا للجنة بشكاوى حول ارتفاع أسعار الدواء في السوق الأردني مقارنة بالدول المجاورة مؤكدا الحاجة الى إعادة النظر بالسعر الأساس للدواء وبنسبة الأرباح على الأدوية.
وتبلغ نسبة الارباح على الادوية 45 بالمئة موزعة بين 19 بالمئة لصالح مستودعات الأدوية و26 بالمئة لصالح الصيدليات بحسب ابوصعيليك.
وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الثلاثاء تم فيه مناقشة آلية تسعير الدواء، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ووزير الصحة غازي الزبن ومندوب مستودعات الأدوية الدكتور طاهر الشخشير والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات قال ابوصعيليك إنه يجب إعادة النظر بنسبة الخصم التي يمكن للصيدليات خصمها للمواطن كون الحد الأدنى الذي تفرضه نقابة الصيادلة غير مجز للمواطنين.
وأكد ضرورة أن يكون هناك مراعاة لمصالح المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع الحضور يقضي بتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص والجهات المعنية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدراسة هذا الملف والتوصل إلى حلول تراعي مصلحة المواطنين بتخفيض سعر الدواء في السوق الأردني.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تخفيض أسعار الدواء في المملكة، والارتقاء بالسوق الدوائي للمملكة، فضلاً عن خلق المنافسة في سوق الدواء يما يحافظ على مصلحة الدولة والمواطن.
بدوره، أقر الزبن بارتفاع أسعار الأدوية، قائلا “إن تشكيل اللجنة سيسهم بدراسة هذا الملف”، متفقاً مع رأي اللجنة النيابية بضرورة إعادة النظر بنسبة 45 بالمئة لصالح الصيدليات ومستودعات الأدوية على أن تنهي اللجنة أعمالها بمدة لا تتجاوز الشهر.
من ناحيته، قال الشخشير إنه لا يوجد ارتفاع لأسعار الأدوية في الأردن.
فيما قدم عبيدات عرضا عن آلية تسعير الأدوية في المملكة، مبيناً أنه في حال انخفاض سعر الدواء في بلد المنشأ فيتم تخفيضه في الأردن.
ولفت إلى أن “الغذاء والدواء” ومن خلال لجنة تسعير الأدوية تعيد النظر بأسعار الأدوية كل ستة شهور بناء على معدل العملات وانخفاض سعر الدواء في بلد المنشأ، موضحًا أنه منذ العام 2012 وحتى العام الماضي تم تخفيض أسعار 3 آلاف منتج دوائي.
وعزا عبيدات ارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق العربية لغياب التأمين الصحي الشامل، الذي يساهم في خفض سعر الدواء، مشيرا إلى أن حجم السوق الأردني 4ر1 مليار دولار أميركي موزعة ما بين استيراد وتصدير للأدوية.
وأكد أن الأردن يعتبر سوقاً نظيفاً من الدواء المزور.
من جانبه، نفى الكيلاني ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة، موضحاً أن هناك سلوكاً نمطياً وخاطئاً بتخزين بعض الأدوية لدى المواطنين.
كما نفى مهيدات حصول أي نقص بالأدوية في مستشفيات القطاع العام، مشيراً إلى أن شراء الأدوية عن طريق الشراء الموحد والعطاءات يساهم بتخفيض تكلفة الشراء.