2.2 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الثلث الأول من عام 2019، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 7,168 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2019، مقارنة مع 12,240 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 41.4%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 2222 ألف م² خلال الثلث الأول من عام 2019، مقارنة مع 4908 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 54.7%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2019 حوالي 1707 ألف م²، مقارنة مع 3576 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 52.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من عام 2019 حوالي 515 ألف م²، مقارنة مع 1332 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 61.3%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2019 ما نسبته 76.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 23.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44.7%، ومحافظة إربد بنسبة 15%، تلاها محافظة الزرقاء بنسبة 14%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4%، ومحافظتي جرش والعقبة بنسبة بلغت 3.7% لكل منهما، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8%، ومحافظة الكرك 2.5%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.9%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.7%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.2% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من عام 2019 ما نسبته 50.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.8%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1117 ألف م² خلال الثلث الأول من عام 2019 مقابل 2701 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 58.6%.

أما على مستوى شهر نيسان لعام 2019، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1786 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 561 ألف م²  مقارنة مع 2062 ألف م²  خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 72.8%.

جدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عامي 2018 و2019 (المساحة بالألف متر مربع) )

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.