حرتوقة يدعو لمراجعة مستمرة لسياسات وأطر الاستثمار

شدد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، على أن المضي قدماً في عملية الاصلاح الاقتصادي وجذب وتحسين الاستثمار يتطلب منّا المراجعة المستمرة للسياسات الاستثمارية وأُطر الاستثمار ومواصلة التحليل التقييمي لها وإبراز مواطن التحسين والضعف فيها مقارنة بالمممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح حرتوقة اليوم الاثنين، الندوة الاقليمية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية  لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط OECD بعنوان : تحسين استخدام حوافز الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال حرتوقة “علينا أن نكون متفائلين في الامكانات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها دول منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف “الحكومة الأردنية دأبت وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم حيث أثبتت قدرتها على دخول الأسواق العالمية”.

وستناقش الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين، السياسات الضريبية وحوافز الاستثمار في منطقة المتوسط وفوائد وتكاليف الحوافز الضريبية للاستثمار والحوكمة والتنسيق المؤسسي لحوافز الاستثمار والتجارب القُطرية في مجال الحوافز الضريبية، كما سيتم مناقشة حوافز الصناعات الاستخراجية وتجارب الدول والإبلاغ عن الحوافز الضريبية ومراقبتها.

وضم الإجتماع، مجموعة استشارية تشارك في رئاستها المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكبار صانعي السياسات من وكالات تشجيع الاستثمار وممثلي الشركات والخبراء الدوليين والشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة المتوسط.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون ،التنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط تم إطلاقه في تشرين الأول من عام ٢٠١٦ في تونس وذلك بهدف تنفيذ سياسيات استثمارية سليمة وجاذبة، وإنشاء مؤسسات فاعلة في منطقة البحر المتوسط من أجل جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية محلية وتنويع واستقرار اقتصادي.