المعايطة: لا توجه حكوميا رسميا لتعديل قانون الانتخاب

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عدم وجود أي توجه حكومي رسمي حتى اللحظة بشأن قانون الانتخاب، مبينا أنه حتى الآن لم يتم وضع صيغ حكومية لتعديلات القانون.

وقال المعايطة إنه لم يتم تحديد أي رزنامة زمنية لتحديد بدء انطلاق خطة حوارية وطنية بشأنه، ذلك أنه لم يتم بحث هذا الأمر من قبل الحكومة حتى اللحظة.

ونبّه إلى أن مجلس الوزراء لم يبحث حتى اللحظة أي تعديلات حول قانون الانتخاب، مشددا أنه لا يوجد على المستوى الرسمي حتى الآن أي صيغة لتعديلات القانون، مذكّرا أن قانون الانتخاب الحالي جاء نتيجة توافقات وحوارات كبيرة بدأت في لجنة الحوار الوطني عام 2011، ومضت مناقشته مع كافة فئات المجتمع لفترات طويلة، لينتج هذا القانون الذي توافقت عليه جهات متعددة، وفقا ليومية الدستور.

وكشف المعايطة أنه نظرا لكون قانون الانتخاب الحالي جاء نتيجة توافقات كبيرة فقد يتم إجراء بعض التعديلات الفنية البسيطة عليه، كونه مرّ بخطوات نقاشية عديدة، وتم التوافق عليه.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد توقع خلال لقائه مع برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني، أن يدرج قانون الإنتخاب على الدورة العادية لمجلس النواب، مبينا أن القانون سيكون على الدورة العادية لمجلس النواب حتى وإن لم تكن التعديلات جوهرية، قائلاً «هنالك آراء حول قانون الانتخاب والأحزاب، وقانون الانتخاب الحالي كان نتاج عمل لجنة وطنية وتوافقات، وفي التطبيق إذا كانت هنالك ملاحظات يؤخذ بها».

فيما عاد ليؤكد الرزاز بأن هذا الملف خيار دولة وقرار، وليس خيار حكومته من حيث الشكل والهوية والتوقيت.

ويرى مراقبون أن واقع الحال بشأن قانون الانتخاب يشي بعدم وجود توجّه رسمي أو حتى حاجة لإجراء تغييرات جذرية على القانون، الذي كان قد حظي بتوافق وطني واسع المساحة.

ونظرا لغياب حدوث تعديلات واسعة على القانون، استبعدت آراء أن تتضمن التعديلات نظام «العتبة»، كونها وفق ذات الآراء تتناسب مع الدوائر الانتخابية الكبيرة، وغالبية دوائر المملكة صغيرة لا يناسبها هذا النظام، ويوقع عليها عدم العدالة، فنحن عندما نقرأ واقع الدوائر الانتخابية نجد احتساب العتبة في عجلون على سبيل المثال أو عنجرة، أو جرش، وغالبية المحافظات والدوائر الانتخابية باستثناءات بسيطة مثل عمّان واربد، نجد أن الأمر صعب بها.

ونفت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ما يثار بشأن عودتها، كونها تحتاج دوائر انتخابية كبيرة، وهذا الأمر غير متوفر في الأردن.