90 % من تراجع تخليص البضائع إلى العراق

أكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة، تراجع عمليات تخليص البضائع إلى العراق بنسبة 90 %، موضحا ان الشركات كانت تتعامل مع ما يقارب 1000 حاوية يوميا متجهة الى العراق قبل اغلاق الحدود، الذي ادى إلى انخفاضها إلى نحو 100 بالوقت الراهن.

وبين أبوعاقولة، أن غالبية شركات التخليص العاملة بالمراكز الحدودية تضررت من الظروف الاقليمية وبخاصة بعد اغلاق الحدود مع العراق وسوريا وانحسار تجارة الترانزيت وتعطل قطاع النقل، وفقا ليومية الغد.

وأشار أبو عاقولة إلى أن دائرة الجمارك باعتبارها مرجعية القطاع، منحت 94 شركة مهلة نهائية حتى نهاية العام الحالي قبل الغاء ترخيصها كونها لم تجدد الترخيص منذ العام 2017، فيما سيتم ايقاف الشركات الاخرى عن العمل في حال لم تجدد ترخيصها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن البيروقراطية في انجاز معاملات القطاع الخاص تعيق تطور بيئة الاعمال بالمملكة، الأمر الذي يحملهم اعباء وكلفا مالية اضافية.

وبين ابو عاقولة أن إجمالي شركات التخليص تراجع من 600 شركة الى 350 شركة مرخصة، فيما باقي الشركات معرضة اما للوقف عن العمل او إلغائها في حال لم تجدد ترخيصها خلال العام الحالي.

وعزا أبوعاقولة التراجع في اعداد شركات التخليص الى ضعف النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل والترخيص وتوقف العمل ببعض المراكز الحدودية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.

ولفت ابو عاقولة الى العديد من القضايا والتحديات التي تؤثر على اعمال شركات التخليص ومنها منع سفر مدراء الشركات وبخاصة المرخصة والعاملة خارج المملكة لمتابعة اعمالهم قبل صدور الاحكام القطعية كونهم يقدمون كفالات مزاولة مهنة.

وأشار إلى وجود مبالغة كبيرة بالغرامات التي تفرض على شركات التخليص في حالها تخلفها عن الترخيص تصل الى 200 دينار شهريا، مطالبا بتخفيضها اسوة بما تتقاضاه المؤسسات الرسمية الاخرى.

وأكد أبو عاقولة ان قطاع التخليص يعتبر من اهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة معالجة المعيقات والتحديات التي تواجه اعمال الشركات العاملة فيه.

وبين ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الالكتروني ما يقارب 15 مليون دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالاضافة لأجور النقل، مشيرا إلى أن القطاع ينجز 5ر1 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير.

وأوضح أن قطاع التخليص الذي يوفر 25 الف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظرا لحساسيته كون اعماله تتم ضمن المراكز الحدودية، مطالبا بتفعيل مجلس الشراكة بين القطاع الخاص ودائرة الجمارك وضرورة عقد اجتماعاته بشكل دوري.

وأشاد أبو عاقولة بالتعديلات الاخيرة المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس خصوصا فيما يتعلق بإزالة شرط اعادة التصدير الى بلد المنشأ مؤكد ان تلك المقرحات من شأنها ان تنشط بيئة الاعمال بالمملكة.

وبين ابو عاقولة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أخذت خلال الشهرين الماضيين قرارات استراتيجية مهمة للتسهيل على التجار، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الجمركية المفتوحة وتشكيل لجنة مختصة للبت فيها خلال فترة محددة.

ولفت الى وجود اشكاليات طرأت اخيرا تتعلق بتطبيق تعليمات بأثر رجعي دون ابلاغ التجار والمستوردين بفرض غرامات على العينات الاحترازية في حال عدم في حال عدم استلامها بعد صدور نتائج الفحوصات، داعيا مؤسسة”المواصفات” الى حل هذه الإشكالية بأسرع وقت وعدم تحميل التجار اي اعباء مالية اضافية لا علاقة لهم بها.

واقترح ابو عاقولة أن يتم الاحتفاظ بالمعاملات الجمركية لدى شركات التخليص لمدة 3 سنوات شريطة ان يتم حفظها وأرشفتها الكترونيا عند تنظيم البيان الجمركي لرجوع اليها عند الحاجة او في حال طلبت دائرة الجمارك ذلك وذلك منعا لتكرار مطالبة شركات التخليص بتسديد قيود فواتير عند حدوث عدم دقة باجراءات التطبيق بالمعاملات الجمركية والتي ظهرت بالفترات الاخيرة.

وأشار الى اهمية اعادة النظر بشروط وتعليمات ترخيص الشركات التي وصفها “بالمجحفة” بالاضافة لمراجعة الغرامات المفروضة على الشركات ومنها التأخير في تسديد البيانات الجمركية وابراءها والغرامات المفروضة على التأخير في تجديد الترخيص، بالاضافة للغرامات المفروضة على الاخطاء المترتبة من قبل مستخدمي الشركات عند تنظيم البيانات الجمركية.

وكان مجلس ادارة النقابة الجديد قد عقد اجتماعه الاول مساء أول من امس وتم خلاله توزيع المناصب الادارية بين ياسين دراوشة نائبا اول ورعد ابو حمور نائبا ثانيا للرئيس وجمال بشابشة امينا للسر وتيسير الخضري امينا للصندوق ومأمون المومني نائبا لامين السر ووصفي الشواقفة نائبا لامين الصندوق واحمد النسور واياد خريسات اعضاء.

الغد