الفاخوري: بدء تنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة 2017-2018 بداية آب

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان دائرة الاحصاءات العامة استكملت الترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 في بداية آب المقبل.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقائه بعثة البنك الدولي التي تقوم حاليا بتقديم الدعم الفني الخاص بالمسح بحضور مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ان البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية ومحمية بموجب قانون الاحصاءات العامة موضحا انها ستستخدم لأغراض مسحية واحصائية فقط. واشار الفاخوري ان هذا المسح يساعد الحكومة في وضع السياسات المناسبة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحديد التدخلات التنموية المناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الفاخوري ان تقليص مستويات الفقر والبطالة يشكل احدى اهم اولويات الحكومات المتعاقبة في الأردن، وللوقوف على واقع مستويات معيشة المواطنين وتمكين الحكومة من وضع السياسات المناسبة في هذا المجال، ستقوم دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة بمنهجية جديدة على اربع جولات اعتباراً من شهر آب القادم، حيث سيزور موظفو دائرة الإحصاءات العامة الأسر التي شملتها العينة لجمع معلومات عن الظروف المعيشية والتحديات التي تواجهها هذه الأسر خاصة في قطاع التعليم والصحة وفرص العمل والخدمات وغيرها من القطاعات.

واكد على ضرورة التعاون التام من قبل المواطنين مع الباحثين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة والضرورية لتمكين الحكومة من تقديم الخدمات المناسبة لهم. وقال ان تعاون المواطنين في اعطاء المعلومة الصحيحة يساعد في بناء أردن حديث واكثر ازدهارا كما ينشد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشاد البنك الدولي بالتحضيرات وبمهنية دائرة الإحصاءات وتبني الحكومة لنهج التحسين المستمر والممارسات الدولية الفضلى. وحول العينة التي سيشملها المسح، قال الفاخوري ان العينة ستشمل الأردنيين وغير الأردنيين والسوريين في المملكة.

وقدم وفد البنك الدولي تقييما للتحضيرات التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ المسح والذي سيتم البدء بتنفيذه مع بداية الشهر المقبل. ويعمل فريق البنك الدولي على تقديم الدعم الفني للدائرة لاستخدام المنهجيات والممارسات الفضلى الدولية في تنفيذ هذا المسح.

كما اطلع الفاخوري على اخر التطورات الخاصة بعملية تدريب الكوادر الميدانية والفنية واستمارات المسح التي تم اعتمادها والتي تشمل بيانات الاسرة والمسكن والبيانات الديمغرافية للمواطنين . ويذكر ان هذا المسح ينفذ على عينة من الاسر يصل حجمها الى حوالي (20000) اسرة موزعة على كافة محافظات المملكة وقد تم تصميم العينة على اساس طبقي عنقودي من مرحلتين الاولى متناسبة مع الحجم والثانية منتظمة لتكون النتائج ممثلة على مستوى المملكة بنهاية كل جولة وعلى مستوى المحافظات في نهاية المسح. ويستند المسح الى الاطار الاحصائي المبني على التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وتتلخص الاهداف الرئيسية للمسح بتوفير قاعدة بيانات شاملة حول نسب الفقر وشدته وانماط الاستهلاك السائدة في المجتمع ومتوسطات الدخل والانفاق، ويساعد المسح ايضا في اعداد خرائط الفقر، كما يوفر بيانات ومؤشرات حول قطاعات التعليم والصحة والبنية الاساسية والبيئية وخصائص المسكن.