الجغبير: الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية تتجاوز 4.2 مليار دولار

قال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، إنه بقدر ما يوجد تحديات تقف بطريق النمو، هناك فرص ضائعة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف في كلمة له خلال لقاء مع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي بغرفة صناعة الأردن صباح اليوم الاثنين، “إن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية تتجاوز 4.2 مليار دولار، وبإمكانها أن توظف أكثر من 180 ألف عامل أردني لو اتخذت مجموعة من القرارات الاجرائية والمالية منذ وقت قريب”.

وأضاف: “ما زلنا نتحدث عن التحديات والعقبات دون الدخول بمواجهة فعلية مع تلك التحديات للوصول إلى حلول وتفاهمات تساهم بإضافة نوعية على الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “كلنا أمل نحن في القطاع الصناعي أن نتوصل معكم الى حلول مباشرة تقرّونها، تكون خيرا للقطاعين العام والخاص ودعما استراتيجيا للقطاع الصناعي”.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الصناعي هي الشراكة المسبقة وليس فقط بالتشريعات، وإنما بالقرارات والاجراءات والتي هي عامل أساسي في تعزيز بيئة الاعمال وزيادة التنسيق بين القطاعين للوصول إلى تفاهمات حول عدد كبير من القرارات دون أن يكون تداعيات سلبية، سواء كانت على القطاع الخاص أو العام متمثلا بالخزينة والمناخ الاستثماري.

وأكد أن القطاع الخاص يتطلع إلى هذه الشراكة فعلا، وأضاف: “هنا لا أتحدث عن العمل اليومي مع وزارة الصناعة والتجارة حيث استطعنا أن نسوق الجهود في الكثير من القضايا والاجراءات والمتابعات حتى وصلنا إلى حل عدد من القضايا الجزئية، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ الورق الهالك، الزي المدرسي، وأيضا الأسواق المحلية التي تدخل فيها الوزير شخصيا لادخال الكثير من الصناعات الوطنية التي كان فيها صعوبات”.

وأردف قائلا: “لكن هذا لا يكفي” ، مشيرا إلى أن هناك عدم تنسيق مع باقي الوزارات التي تعمل دون قصد على إعاقة الشراكة باتخاذها اجراءات متعددة احيانا دون التنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة الأردن.

وطالب الجغبير الرزاز بأن يكون هناك مجلسا للشراكة بين الغرفة والحكومة، يجتمع شهريا لمناقشة ما يستجد من تطورات وتحديات وبما يحقق الانسجام والتفاهم بين الصناعيين والطاقم الوزاري ويعزز المسؤولية التشاركية.

وشدد على أن كلف الانتاج المرتفعة لا زالت الكابوس الأكبر الذي يهدد استمرارية ومنافسة القطاع الصناعي ورغم كل الجهود الحكومية المبذولة لإزالة العقبات التي تحول دون انسياب السلع الأردنية للجوار من خلال توقيع اتفاقيات التعاون وغيرها، مشيرا إلى أن هذا العمل لا يكفي ويحتاج إلى قرار جريء وسريع من الحكومة بتخفيض كلف الطاقة التي تشكل عبئا ثقيلا على القطاع الصناعي والتي تشكل أكثر من 40% من كلف الانتاج.

وأشار الجغبير إلى أن العراق أفضل مثال واقعي، فبعد كل الانفتاح الذي حدث معها والتقدم الايجابي الذي قامت به الحكومة مع الاشقاء العراقيين وعلى كل الأصعدة، إلا أن الصادرات إلى العراق ما زالت نفسها أو بتراجع بسيط؛ مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع كلف الانتاج من طاقة وغيرها والتي أثرت على تنافسية القطاع الصناعي مع الدول المنافسة.

واستشهد الجغبير بدراسة حول كلف الطاقة الكهربائية والتي أشارت الى الأثر الايجابي لخفض تعرفة الكهرباء بنسبة 10% على الصناعة مما يحدث ارتفاعا بما نسبته 2% على الانتاج الصناعي بما يسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4% ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل .

وثمن الجغبير قرار الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا بعد استنزاف كافة الوسائل التفاوضية لالغاء قراراتهم المتعلقة بوضع قوائم سلبية على الصادرات الاردنية، مؤكدا أن أثر هذا القرار كان ايجابيا، كذلك الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ودعا الجغبير الحكومة الى تعزيز اعادة النظر ومراجعة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد من دول العالم، والعمل على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اكتشاف وجود عقبات ادارية واجرائية تحول دون انسياب السلع الاردنية اليها.

وكشف الجغبير عن تشكيل فرق متخصصة في غرفة الصناعة، لمتابعة كافة ملفات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم وبالتعاون الحثيث مع وزارة الصناعة والتجارة لبحث وتعزيز الصادرات الوطنية بعد اجراء دراسات مستفيضة حولها ومتابعة اي اتفاقيات وتفاهمات تتم.

وأشار إلى أن الأردن يمر اليوم بظرف استثنائي يحتاج إلى قرارات استثنائية من خلال تعزيز جملة من الاجراءات التي تساهم في تخفيف كلف الانتاج والتي بكل تأكيد ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الكلي في المحصلة.

ودعا الحكومة إلى مشاركة الغرفة، ليكون عام 2020 عاما للصناعة الاردنيةترسيخا لمبدأ دولة الانتاج، وذلك من خلال تبني استراتيجية وسياسية صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز كلا من حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلي وتدفق الصادرات الوطنية الى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.

وكشف أن الغرفة ستعرض على الحكومة، رؤيتها الاستراتيجية لتحسين الوضع الاقتصادي في الأردن وبما يهدف تشغيل العمالة الأردنية، كذلك جملة من الطلبات الاجرائية القابلة للحل السريع والمعالجة.